خلال جلسة موسعة بالمصري الديمقراطي الاجتماعي.. مطالب بزيادة نسبة المرأة في المجالس المنتخبة إلى ٥٠٪.. وإصدار قانون ضد العنف

عقدت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أمس الأحد بمقر الحزب حلقة نقاشية حول مطالب المرأة من الحوار الوطني.

وخلال اللقاء الذي أمتد لثلاثة ساعات، تم استعراض أهم الطلبات التي تتعلق بالمرأة والأسرة المصرية ومنها الإسراع في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية حسب التعديلات المقترحة من عدد من المنظمات والأحزاب والتي يراعى فيها التعديلات على (النفقة- الرؤية – الحضانة -المسكن – زواج القاصرات – التعدد).

كما تم إصدار بند يشير إلى ضرورة إصدار قانون ضد العنف، ومطالبة الدولة بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بحماية العاملات في المنازل رقم 189لسنة 2019، واتفاقية 190، الخاصة بالعنف في أماكن العمل، والالتزام بها، بالإضافة لتشريعات تضمن التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة.

وتضمنت مطالب الحضور أيضاً، ضرورة العمل على إنشاء مفوضية التمييز التي نص عليها دستور 2014.

كما أكد الحضور على أهمية دور المحليات والمطالبة بالإسراع في إجراءات انتخابات المحليات، وزيادة نسبة تمثيل المرأة إلى ٥٠% في المجالس النيابية.

وفي نهاية الحلقة النقاشية تم الاتفاق على عمل ورقة بالتوصيات التي تم اقتراحها.

من جانبها، قالت النائبة أميرة صابر، عضو لجنة أمناء الحوار الوطني:” عدم تخصيص محور خاص ب«المرأة» في الحوار الوطني، حذراً من التشعب الكبير، إنما هي جزء من كل المحاور محل النقاش الفترة المقبلة”.

وأشارت عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، إلى أن الحوار الوطني لم يبدأ جلساته النقاشية بعد.

واستكملت:” أتمنى أن يكون كل المشاركين في الحوار الوطني حريصين على توافر نسبة التمكين والمشاركة للمرأة”.

وأضافت:” دور مجلس أمناء الحوار الوطني دوره سوف ينتهي قريباً في مسألة التحضير للجلسات”.

وأختتمت:” يجب أن ينتهي الحوار الوطني بوضع تشريعات محددة حتى تكون الجدوى محققة بالفعل”.

وفي سياق متصل، قالت سناء السعيد، عضو مجلس النواب، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:” هناك ٢٢ مادة في الدستور المصري معنية بحقوق المرأة”.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، بشأن دور المرأة في الحوار الوطني، والتي أدارتها أمينة المرأة بالديمقراطي الاجتماعي ، منى عبد الراضي.

واستكملت:” وجودنا مش تحصيل حاصل، ولازم يكون في تشريعات يضمن تمكين المرأة وتمثيلها في المشاركة السياسية”.

وأضافت:” يجب تمكين المرأة اقتصاديا في المقام الأول، فهو أمر في غاية الأهمية”.

واستكملت:” يجب أن نخرج بورقة عمل تضم توصيات تقدم للحوار الوطني بشأن تمكين المرأة ودورها”.
عدم تخصيص محور خاص ب«المرأة» في الحوار الوطني، حذراً من التشعب الكبير، إنما هي جزء من كل المحاور محل النقاش الفترة المقبلة”.

ومن جانبها، قالت ماجدة النويشي، مسئولة المرأة عن حزب الوفد:” نحتاج إلى قانون ينص على تمثيل ملزم للمرأة في الأحزاب السياسية”.

كما طالبت الدكتورة كريمة الحفناوي، أمينة المرأة بالحزب الاشتراكي المصري، بأن تكون تمثيل المرأة في جميع المجالس المنتخبة ٥٠٪.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، بشأن دور المرأة في الحوار الوطني، والتي أدارتها أمينة المرأة بالديمقراطي الاجتماعي ، منى عبد الراضي.

ودعت الحفناوي إلى ضرورة إصدار تشريعات خاصة لحماية السيدات في المنازل، وأيضاً قوانين رادعة للعنف في العمل.

وتابعت:” نسبة تمثيل المرأة ب ٢٥٪ في الأحزاب السياسية عبير مرضى”.

واستكملت:” نحن في أمس الحاجة إلى الحديث بشفافية ووضوح في الحوار الوطني، مضيفة:” لا يمكن أن يتم تطبيق في القرن الواحد والعشرين نظام القائمة المغلقة المطلقة”.

وأضافت:” النظام الانتخابي غير مناسب لمشاركة المرأة سياسياً”.

حضر اللقاء الدكتورة مها عبد الناصر، والأستاذة سناء السعيد والأستاذة أميرة صابر، النائبات عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالبرلمان، وحضر اللقاء المهندس باسم كامل الأمين العام للحزب، وعدد من قيادات الحزب وأعضائه.

كما شارك في اللقاء قيادات وأعضاء من أحزاب الوفد، المحافظين، العدل، الاشتراكي المصري، وممثلات عن منظمات نسائية وحقوقية.

وأدار اللقاء منى عبد الراضي، أمينة المرأة للمصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو المكتب السياسي للحزب.
وفي نهاية الحلقة النقاشية تم الاتفاق على عمل ورقة بالتوصيات المقترحة وتقديمها للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات بشأن وضعها موضع التنفيذ.