دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تفعيل المادة 205 من الدستور والتي تنص على دعوة مجلس الأمن القومي للانعقاد للاستماع ومناقشة أعضاء المجلس ومن يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لبحث كيفية التعامل مع “أزمة الديون الخارجية لمصر” لاعتبارها بمثابة أزمة وتحدى حقيقى ومصدر خطر على الأمن القومي المصري، حيث أصبحت تمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية حكومة وشعباً.

وأشار السادات إلى أن كل المبادرات والأفكار التي طرحت الفترة الأخيرة عن ملف الديون تناولت أفكار عديدة تنحصر أغلبها في ” إدارة أزمة الديون من خلال إعادة جدولتها” وهذا توجه محترم وسليم، لكن ينغى علينا العمل على ما هو أكثر من ذلك وليس الاكتفاء بإعادة الجدولة وتمديد أجل الاستحقاقات واستبدالها بقروض أخرى طويلة الأجل أو طرح بيع بعض الأصول والإستحواذات الجارية بإعتبارها حلول مؤقتة.

وأكد السادات على أهمية العمل على “أسقاط جزء معتبر من الديون الخارجية” التي ترهق ميزانية الحكومة وتعرقل التنمية بشكل أساسي وذلك أسوة بما حدث في تسعينيات القرن الماضي بعد حرب تحرير الكويت وإسقاط جزء كبير من الديون الخارجية على مصر، مشيرا إلى أن لديه رؤية وسيناريوهات متكاملة بخصوص هذا الطرح تأتى من بعض المقرضين والدائنين طواعية تقديرا لمصر وشعبها .

وأوضح السادات أن فرص نجاح مصر في هذا الملف كبيرة إذا أحسنا تطبيق السيناريوهات المقترحة والتسويق لها وقمنا بتهيئة المناخ العام لتقبل الطرح من خلال بعض الخطوات والإجراءات التي من شأنها تشجيع الدائنين والمقرضين على مساعدة مصر واسقاط جزء من الديون الخارجية.