تابع حزب المحافظين ببالغ القلق والاستنكار الأحداث المؤسفة التي شهدتها قرية “التل القبلية” بمحافظة المنيا، وما صاحبها من أعمال عنف واعتداءات على دور العبادة والممتلكات، مؤكدًا أن حرية ممارسة الشعائر الدينية خط أحمر كفله الدستور، ولا يجوز فرض أي إرادة خارج إطار القانون.

وفي هذا الصدد، يجدد الحزب مطالبته بسرعة تنفيذ الاستحقاق الدستوري بإنشاء “المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز”، باعتبارها الضمانة المؤسسية لترسيخ قيم المواطنة والمساواة، ورصد ومعالجة خطابات الكراهية.

وإذ يثمن الحزب سرعة استجابة الأجهزة الأمنية في احتواء الموقف والقبض على المتورطين، فإنه يعلن رفضه القاطع للاكتفاء بالمصالحات العرفية، مشددًا على أن المسار القضائي هو الضامن الوحيد لسيادة القانون وردع التجاوزات.

ويرى الحزب أن تكرار هذه الوقائع يستدعي استراتيجية وطنية شاملة تتجاوز الحلول الأمنية المؤقتة، وترتكز على مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الديني، و تطوير منظومة التعليم لتعزيز ثقافة قبول الآخر، و إطلاق برامج تنموية واجتماعية لتجفيف منابع الاحتقان والتعصب.

ويؤكد الحزب على أن حماية النسيج الوطني هي مسئولية مشتركة بين الدولة، والقوى السياسية، والمجتمع المدني، والإعلام، صونًا لأمن الوطن وكرامة جميع أبنائه دون تمييز.