قالت جميلة إسماعيل، رئيسة حزب الدستور، إن الدولة الديموقراطية تقوم على 3 محددات، هي الفصل بين السلطات وتطبيق القانون بما يحقق العدالة وليس فرض السيطرة، إضافة إلى ضمانات التداول السلمي للسلطة، والذي من المفترض أن يحدث بين أحزاب وكيانات سياسية وحزبية، والتي لن تعمل إلا في ظل ضمانات للحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: “التصورات الحزبية لضمانات الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني”، بحضور مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وجميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، وأحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأسامة بديع، عضو حزب الإصلاح والتنمية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدير الجلسة النائبة نشوى الشريف، عضو التنسيقية.

وأضافت “اسماعيل” أن قانون الحبس الاحتياطي ظهر في أجواء استثنائية وفي وقت تحارب فيه الدولة الإرهاب، لكن فوجئنا أن المعارضة يتم التنكيل بها من خلال الحبس الاحتياطي وتوجيه الاتهامات لنا على أساس الرأي والفكر السياسي، وهذا حدث بالفعل وصدرت أحكام بالحبس في حق بعض المعارضين، مشيرة إلى أن هذا يؤثر على سير الحياة السياسية.

وتابعت رئيسة حزب الدستور: “نريد أن يكون كل ما هو استثنائي في القانون الذي ارتبط بفترة تخص الإرهاب بأنه لا يطبق على المعارضة، وتوجيه اتهامات لا تخصن وإنما يجب توجيهها لآخرين يرتكبون جرائم أخرى”.

وواصلت: “نحن كأحزاب وحركات وكيانات سياسية واجتماعية، إذا كانت موجود ولديها القدرة لممارسة نشاطها بشكل مفتوح، فهنا بنحجم الخطر، الذي نضع قوانين استثنائية لمواجهته، لكن في حالة حدث تقويد لتلك الأصوات الوطنية فهذه فرصة ذهبية للإرهابيين”.

وأردفت: “قانون الإجراءات الجنائية هو ما يحدث التوازن ما بين أمرين، الأول  تحقيق الانضابطا وحق المواطن وحريته، لكن هناك لحظات استثنائية تعيشها أي دولة في العالم وتتطلب تفعيل القوانين الاستثنائية، وكلا القانونين يتم تطبيقهما في ظروف معينة، وهو ما حدث في مصر بالفعل”.

واستطردت: “نأمل ألا يكون هناك توسيع وتعميم للاتهامات الموجودة في قوانين الإرهاب والجرائم الإلكترونية على أناس على أساس الرأي أو الفكر أو الموقف السياسي”.