تقدمت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان ، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن الانفلات الزائد في أسعار السلع وارتفاع معدلات زيادتها وغياب الرقابة عليها.

وقالت “عبدالناصر” في بيانها إنه مع استمرار موجات التضخم التي نعاني منها بشكل متزايد في الشهور الأخيرة، وبعد قرارات البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في الأسبوع الماضي، حدثت موجة جديدة من انفلات الأسعار في كثير من السلع والخدمات مما ينذر بعواقب وخيمة في حال عدم السيطرة والرقابة الكافية، وعدم اتخاذ الحكومة قرارات عاجلة من شأنها الحفاظ بقدر الإمكان على مستويات الأسعار من الانفلات وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية.

وتابعت قائلة: وتمثل خطورة عدم وضع حد لهذا الانفلات الملاحظ في الأيام الماضية، في احتمالية انتشار أكبر للسرقات الفردية ومخاطر حدوث بعض الاضطرابات الأمنية.

كما طالبت النائبة مها عبد الناصر في بيانها بسرعة تحرك الحكومة بأدواتها الكاملة لضبط عمليات التسعير التي يشوبها الفوضى وإعادة مراجعة مخصصات الحماية الاجتماعية بشكل عاجل وسريع بما يتناسب مع المتغيرات الآنية.

وطالبت عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أيضا بتفعيل الرقابة الشعبية من خلال عمل خطوط اتصال ساخنة يتم التبليغ من خلالها عن كل التجاوزات التي تتم من قبل بعض التجار و التحرك الفوري لتصحيحها.