التقت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نائبة محافظة أسوان، الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، لنقل مشكلات عمال شركة كيما أسوان.

وقالت “عبدالنبي” خلال لقاءها إن العمال يطرحون عدداً من الشكاوي ومن بينها :

أولاً: تعديل مربوط الدرجة: حيث يعاني العمال من مشكلة تدني الأجور بصورة لا تتناسب مع متطلبات الحياة وواقع عليهم ظلم بين منذ عام 1992، حين صدر قانون تعديل مربوط الدرجات، حيث قامت الشركة بإخفاء هذا القانون ولم يتم التعديل.

ثانياً: ضم العلاوات، حيث يعاني العمال من تعنت الشركة في ضم العلاوات الصادرة من الدولة بقوانين، وحتى من قاموا برفع قضايا وتم الحكم لهم قامت الشركة باجبارهم على التنازل مهددة إياهم بخصم رواتبهم والرجوع إلى حافز 2016.

ثالثاً: الوجبة، حيث تقوم الشركة بصرف بدل وجبة على أسعار 2016 إلى الآن بواقع 600 جنيه في الشهر، وهذا لا يتناسب إطلاقاً مع غلاء الأسعار الذي تمر به هذه الأيام.

رابعاً: لجنة تسكين العمال، حيث لم تقم الشركة منذ أكثر من 5 سنوات بعمل لجنة تسكين على الرغم من خلو عدد كبير من الوحدات السكنية غير مبالين بالعامل البسيط الذي يسكن إيجار خارج الشركة بأسعار مبالغ فيها.

خامساً: إعطاء المناصب العليا، حيث تقوم الشركة بإعطاء المناصب العليا لمن ليسوا جديرين بها بمعايير أخرى تسببت في الفساد والإفساد وظلم العاملين على حساب مصالح الرؤساء.

سادساً: على الرغم من أن الشركة حققت هذا العام صافي ربح 651 مليون وكان من المفترض أن يكون نصيب العامل من 10 إلى 12٪، لكن الشركة قامت باعطاءهم مكافئة لا تتجاوز نصف هذه النسبة.

وفي نهاية اللقاء، أوضحت النائبة ريهام عبدالنبي أن وزير قطاع الأعمال العام قد وعد بعمل زيارة للمصنع لسماع شكاوي العمال، في حضور النائبة، وسيتم تشكيل لجنة من الوزارة برئاسة الوزير لرصد كافة المخالفات المالية، وحل جميع مشكلات العمال تدريجياً.