شارك النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة لشؤون الإعلام، في مناقشة مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، في لجنة التعليم والبحث العلمي والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور المهندس خالد العطار، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، و المستشار جوزيف إدوارد، المستشار القانوني لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد مصطفى بمشروع قانون صندوق مصر الرقمية كأحد الخطوات الهامة في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي، وما أسفر عنه الواقع العملي من أهمية التحول للمجتمع الرقمي، والأستمرار في تنفيذ مشروعاته، الذي يعد من محفزات النمو الإقتصادي وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والإبتكار وجاذبة للاستثمارات، مؤكداً إلى أن مصر تحتاج لتطوير البنية التحتية للإتصالات وهذا يحتاج لأموال كثيرة وإنشاء هذا الصندوق سيوفر ميزانيات مالية للتحول الرقمي.

وأكد عضو مجلس الشيوخ في كلمته على ضرورة عدم فرض أي تكاليف أو رسوم إضافية على المواطنين مقابل الحصول على الخدمات الإلكترونية المقدمة من خلال منصة مصر الرقمية، نظرا للأوضاع الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلى تشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المتاحة إلكترونيا، مؤكدا على أن ذلك سيؤدي إلى تقليل التزاحم على المصالح الحكومية.

يذكر أن لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس، قد وافقت نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء “صندوق مصر الرقمية”.