الحكومة: إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية محافظ «المركزي»

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل “المجلس الأعلى للاستثمار” ونظام عمله، ونص على أن يُشكل برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من: رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.

ونص مشروع القرار على أن يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة بما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات، واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها.

وافق مجلس الوزراء بين قرارات اجتماعه الاسبوعي اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل المساحة الواردة بالمادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2014، والمخصصة لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بناحية المدامود، في محافظة الأقصر.

وذلك لإنشاء محطة معالجة والمزرعة الخشبية التابعة لها، بحيث تصبح المساحة 14.86 فدان تقريباً، بدلاً من نحو 3 آلاف فدان، تستخدم في إقامة محطة معالجة صرف صحي وتوسعاتها المستقبلية، وتعود باقي المساحة إلى أصلها كأملاك دولة خاصة، وذلك في إطار التوجه نحو التوسع في المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي في المشروعات الجديدة.

كما وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام مساحة نحو 500 فدان بمحافظة المنيا، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى النشاط التعليمي، وإعادة تخصيصها لصالح الأزهر الشريف، لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر.