قال ممثل جمعية «الحرية للمثليين» في الكويت إنهم يعتزمون التقدم بطلب للجهات المختصة للترخيص لجمعيتهم خلال شهر أغسطس المقبل.

وحسب صحيفة «الراي» المحلية، فإن ممثل الجمعية كشف أن عدد المثليين في الكويت كبير جدًّا، وأن من بينهم شخصيات معروفة في مختلف المجالات السياسية والفنية، مشيرًا إلى أن أحد النواب، لم يكشف عن اسمه، وعدَهم بطرح قضيتهم في البرلمان الكويتي.

وطالب ممثل الجمعية بإجراء تعديلات تشريعية توقف تجريمهم، مضيفًا أنهم سيستندون هذه المرة في طلبهم لإشهار الجمعية، إلى منطلقات قانونية عالمية.

وقال ممثل الجمعية، التي لم تحصل على ترخيص بعد، إن «المثليين لايختلفون عن الآخرين، ولديهم حقوق لا بد أن يحصلوا عليها».

وأوضح أنه ليس شرطًا أن يكون عضو الجمعية مثليًّا، لافتًا إلى أنه يكفي أن يكون مع حرية الرأي وحرية الأشخاص.

وكان بعض المثلييين في الكويت تقدم في العام 2007 بطلب لإشهار الجمعية؛ إلا أنهم لم يحصلوا على الموافقة.

ويعاقب القانون الكويتي «المتشبهين بالجنس الآخر» بالحبس مدة لا تتجاوز السنة الواحدة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي، كما يواجه ممارس «اللواط» عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سبع السنوات حسب نص المادة 193 من قانون الجزاء الكويتي، وقد تواردت شكاوى عدة حول تعرض بعض من يتم توقيفهم بناءً على هذا القانون في مراكز الشرطة إلى إهانات.