وزير الخارجية يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي التضامن : صرف "تكافل وكرامة" عن شهر إبريل بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. اليوم د. نهى عبد العزيز تزور مطرانيات أسيوط للتهنئة بعيد القيامة المجيد زلزال "قانون الإيجار القديم".. تحرك برلماني عاجل يكشف "خلل" تقسيم المناطق وتهديد استقرار الأسر "الصلح خير.. حتى في الدم!".. كيف أنقذ قانون الإجراءات الجديد رقاب متهمين من "حبل المشنقة"؟ وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع تداعيات حادث حريق مصنع بالزاوية الحمراء.. وتوجه بصرف مساعدات مالية لأسر الضحايا بعد الإساءة للبابا لاون.. الكنيسة الكاثوليكية بمصر ترد: المحبة أقوى من الإهانة ندوة بدار الخدمات حول العمال والعاصفة المناخية.. دعوات لعدالة غائبة في استراتيجية 2050 كلير صدقى تكتب ..هل أصبح الانتحار صرخة مكتومة في المجتمع المصري؟ نواب ديمقراطيون يتحركون لإنشاء لجنة لتقييم أهلية ترمب للرئاسة وفق التعديل الخامس والعشرين

المتظاهرون يفوزون.. إيران ترضخ للاحتجاجات وتعلن حل شرطة الأخلاق

أعلنت إيران عن حل “شرطة الأخلاق”، وذلك تحت ضغط الاحتجاجات العارمة المتواصلة في البلاد منذ وفاة مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عامًا، بعد أن احتجزها جهاز الشرطة ذاته.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام متفرقة، أعلن المدعي العام في إيران، حل شرطة الأخلاق، مضيفًا أنه تم إلغاء دورية الإرشاد، أي شرطة الآداب، مؤكداً فك ربطها عن القضاء.

ولفت إلى أنه تم إلغاؤها من قبل نفس الجهة التي أسستها في الماضي، وفقًا لما ذكرت وكالة أنباء “إيلنا” العمالية.

شرطة الأخلاق
تعمل دوريات شرطة الأخلاق منذ زمن لكن نشاطها بدأ تحت هذا الاسم منذ عام 2005، حيث شكلت إيران دوريات مختلفة للتعامل مع القضايا الاجتماعية التي كانت تعتبر خطاً أحمر للحكومة، مثل ملابس النساء أو العلاقة بين الفتيان والفتيات، بينها دوريات لجان الثورة الإسلامية، ودوريات “جند الله” التابعة لقوات الدرك، في الستينيات، قبل اندماج القوتين في قوات الشرطة، ودوريات “ثار الله” التابعة للحرس الثوري بالتعاون مع قوات الباسيج.

وأثناء رئاسة السياسي الراحل علي أكبر هاشمي رفسنجاني 1996، ومع اندماج اللجان الثورية مع الشرطة والدرك، استمرت هذه الدوريات على شكل قوة شرطة، وفي يونيو من العام نفسه نفذت وزارة الداخلية خطة “مكافحة عدم ارتداء الحجاب” في طهران.

مراجعة قانون فرض الحجاب
وكان المدعي العام في إيران، أعلن في وقت سابق، أن البرلمان والسلطة القضائية يراجعان القانون الذي يفرض على النساء وضع غطاء للرأس، والذي يعد أحد الأسباب التي أطلقت شرارة احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من شهرين، بعد احتجاز مهسا أميني بسبب عدم ارتداء حجابًا مناسبًا.

والأربعاء، التقت الهيئة المكلفة المراجعة اللجنة الثقافية في البرلمان، وقال المدعي العام إن النتائج ستصدر “في غضون أسبوع أو أسبوعين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!