“أحزاب الحركة المدنية” تطلق الحملة الشعبية الدفاع عن قناة السويس وتؤكد : يجب اسقاط القانون
نظم حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، اليوم، اجتماعا لإطلاق الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس، وهى الحملة التى دعت إليها الحركة المدنية الديمقراطية القوى الوطنية للانضمام لها.
وفد شارك عدد من الأحزاب ابرزهم، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حزب الإصلاح والتنمية، حزب الكرامة، حزب المحافظين، حزب العدل، الحزب الإشتراكى المصرى،، الحزب العربي الناصري، حزب العيش والحرية ، الحزب الشيوعي .
وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. فى كلمته ، أن أنشطة الحملة ستجرى بمشاركة جماعية لاطرافها وبالتبادل بين الأحزاب والمنظمات المنضمة إليها، وأنها سوف تلتزم فى نشاطها بالمسارات السلمية وعضويتها مفتوحة للكيانات والأفراد الذين يؤمنون باهدافها ويلتزمون بمساراتها السلمية،
وشدد الزاهد أن الحملة الشعبية مفتوحة للجميع، ما عدا من تلوثت اياديهم بالدماء أو الفساد.
وقد اتفق الحضور على اطلاق الحملة الشعبية للدفاع عنقناةالسويس، وأن الأمانة العامة للحركة المدنية سبق و ناقشت الإعلان التاسيسى للحملة وتوافقت عليه، مؤكدين أن الحملة الشعبية سوف تنظم ندوات داخل الأحزاب المختلفة بمختلف المحافظات، بجانب حملة لجمع التوقيعات، وإنشاء صفحة للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما قال المهندس طلعت خليل، الأمين العام لحزب المحافظين، لقد تم استعراض مشروع القانون ومواده، ولاحظنا أن مواد القانون بها ألفاظ مفخخة وكارثيه سوف تؤثر على السيادة المصرية لإدارة هذا المرفق العالمي، كما أنها سوف تؤثر أيضاً على الدولة من الناحية الاقتصادية.
أما من ناحية السيادة، أوضح “خليل” أن معظم ما ذكره رئيس هيئة قناة السويس في كلمته مغلوط ومواد القانون تنفي ماقاله، كما أن الموارد التي سوف تؤخذ من إيرادات هيئة قناة السويس موجوده بنص القانون مما يؤثر على الموازنة العامة للدولة التي بها مخصصات للتعليم والصحة.
وأشار إلى أنه طبقا لمواد مشروع القانون الجديد، فإن مجلس إدارة هيئة قناة السويس ليس له صلاحيات على صندوق الهيئة المقرر إنشاؤه، ولا يستطيع أن يقرر المشروعات التي سوف يقيمها الصندوق، وكذا جنسية المستثمرين، وأصول هذه الشركات.
واختتم قائلاً: الحركة المدنية الديمقراطية تؤيد بشدة فكرة الاستثمارات وتطوير مرفق قناة السويس باستخدام القوانين الحالية ومنها القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٥، وكذلك القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢ للمنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس والذي يبيح الاستثمارات بشكل عالي جداً.
وفى ذات السياق قال سيد الطوخي، القائم باعمال رئيس حزب الكرامة، أن الحس الشعبي حسم الأمر، ويجب أن نبدأ حملة قوية بعيدة عن السجال ، وتكون مطالبنا واضحة وهى اسقاط هذا القانون .
وأشار “الطوخى” إلى اجتماع وزيرة التضامن مع نظرتها الإسرائيلية بهدف إنشاء مشاريع وأنشطة، بجانب مشروع نيوم، وغيرها وهى كلها مرتبطة ببعض لتحويل مصر بلل هوية أو سيادة على مواقعها التاريخية والسيادية .
ولفت إلى أن توقيت الإعلان عن هذا القانون فى اثناء الاحتفال بقرار عبد الناصر بتأميم قناة السويس يوضح وجود مخطط، ويجب تدشين حملات مختلفة مع كافة النقابات والمؤسسات ضد بيع القناة.
واستكمل الطوخى قائلاً: نشعر بوجود مؤامرة كبرى ضد تاريخ الشعب المصرى ورموزه، وقناة السويس رمز وطني وضحى أبناءنا لأجلها، بجانب فوائدها الإقتصادية.
وفي سياق متصل، قال محمد حسن خليل، القيادى بالحزب الاشتراكى المصرى، أننا نرفض سياق القانون، وأن مايحدث هو توريط فى الديون، وأن الصندوق يساهم فى رهن كل أملاك الدولة وتذهب كل الموارد فى الصندوق، وتم خصخصت منشآت كثيرة مثل مصر للطيران واخيرا نسمع انها تقوم بالاقتراض.
كما أشار إلى أن الصندوق يمس أهم أصل من أصول الشعب المصرى، ويعتبر رمز للسيادة.
وقال صلاح عدلى رئيس الحزب الشيوعى المصرى، أن الحملة الشعبية أصبحت حاجة ملحة لمواجهة قانون معيب وهو قانون إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس، مشددا على ضرورة توسيع المشاركة لينضم للحملة كافة الأحزاب والشخصيات التى تتفق مع الحركة المدنية حول خطورة هذا القانون .
بينما رفض إلهامى الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شعار الحملة الا قناة السويس، مطالبا بشعار آخر أكثر دقة.
وأكدت كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الاشتراكى المصرى، إلى أهمية سحب القانون وليس فقط إسقاطه، ويجب أن يكون خطاب الحملة واضح المعانى، وبأسلوب بسيط.
و شددت “الحفناوى” على أهمية إنشاء الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس بكافة المحافظات وليس فقط القاهرة، بجانب أهمية إنشاء صفحة للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، و عريضة لتجميع توقيعات المواطنين.
وقال اكرم إسماعيل، مسؤول الملف السياسي بحزب العيش والحرية، إن طريق الإقتراض بضمان صندوق هيئة قناة السويس أمر غير مقبول، حيث ترفض الجهات المقرضة إلا بضمانات واضحة من أهمها أن ترتبط بنشاط وصناديق تضمن من خلالها السداد.
فيما قال محمد سامى الرئيس السابق لحزب الكرامة، إن حالة المعارضة للقانون ليست متربطة بالنظام، ولكنها مرتبطة بقضية تهم الجميع، والدليل على ذلك موقف حزب التجمع وحزب الوفد لمشروع القانون بجانب الغريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق.
وطالب “سامى” بأهمية التواصل مع الأحزاب والشخصيات العامة خارج الحركة المدنية.
وفى ذات السياق قال أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين ، أن فلسفة الصناديق الخاصة كان أساسها هيئات خدمية، ولكن هذا أمر غير وارد فى قناة السويس، لأنها ممر مائى ولها هيئة تديرها، و الذى يحدث هو تحويل هيئة قناة السويس إلى صندوق، وهذا خارج فلسفة الصناديق الخاصة، موضحا أهمية وجود خطاب واضح للحملة الشعبية للمواطنين.
ونصه “الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس.
واتفق الحضور على أن الحمملة الشعبيه للدفاع عن قناة السويس، تهدف إلي:
أولا- سحب مشروع انشاء صندوق هيئة قناة السويس الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب ولن يصدر نهائيا الا بعد الموافقة عليه مادة مادة، ثم التصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية ومن أجل هذا الهدف تحتشد كل القوى بهدف سحب المشروع.
ثانياً- وهذا الهدف العريص عابر للخلافات السياسية والفكرية فى القضايا الاخرى وهو لا يخلط هدف اسقاط القاتون باى مواقف من السلطة ومؤسسات الحكم ، تراها أطراف فى الحملة تأييدا أو معارضة.
ثالثاً- الحملة بطبيعتها مؤقتة بتحقيق هدفها
رابعاً- وتلتزم بالمسارات السلمية والدستورية
شروط العضويه
عضوية الحملة مفتوحة لكل المصريين من أفراد وكيانات ممن يؤمنون بهدفها ويلتزمون بالمسارات السلمية الديمقراطية للنشاط، ولا يشترط انتماء فكرى أو سياسى بعينه لاعضاء الحملة.
