تحالف أمانات عمال أحزاب “الحركة المدنية” يطالب بوقف مناقشة قانون العمل الجديد.. ويؤكد: لا إعتراف بمشروع دون مشاركة ممثلي العمال الحقيقيين

طالب تحالف أمانات عمال أحزاب الحركة المدنية، بوقف مناقشات مسودة مشروع قانون العمل، قائلاً: “لا لإهدار مكتسبات الطبقة العاملة ولا إعتراف بمشروع دون مشاركة ممثلي العمال الحقيقيين”.

وقال تحالف أمانات عمال أحزاب الحركة المدنية، في بيانه له، رغماً عن الوضع الاقتصادى العام القائم المتأزم، ورغمـآ عن ما يجرى من إعداد لإجراء حوار وطنى، وجدنا تجاهلاً لهذا الحوار، وكذا تجاهلاً لجلسات التشاور التي امتدت على مدار الفترة السابقة، حيث بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل، بموجب مسـودة تتضمن إهدار واضح لمكتسبات الطبقة العاملة المصرية التى تقدر بنحو 22 مليون عامل بالقطاع الخاص الرسمى وغير الرسمى بينهم 3.5 مليون عاملة بنسبة 16% الى جانب مايقارب المليونى وتماشياً مع حالة العمى التي أصيبت بها أجهزة الدولة ، تجاه ما يعانيه المواطن المصري من أزمات إقتصادية وإجتماعية، كنتيجة للسياسات الإقتصادية الواضح إنحيازها لأصحاب العمل وضد كافة العاملين بأجر، تسعى الحكومة بتأييد من غالبية أعضاء الأجهزة التشريعية (التي تعد في غالبيتها من أصحاب العمل)، إلى تمرير هذا المشروع الذى يمكن توصيفه بالمشروع الأسوأ في شأن حقوق العمال.

وأضاف: هذا كله مع تصميم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برفض عقد جلسات استماع تتسع لكافة الأطراف العمالية والمهتمين بالشأن العمالي، من نقابات وأحزاب وقوى سياسية، خصوصاً المعروف عنهم إنحيازهم المعلن للطرف الاضعف من طرفي العمل، ألا وهم كافة العاملين بالأجر.

واستكمل، ومـن حيث عدم وجـود أسباب اضطرارية تستدعي النظر فيه بصفة الاستعجال ومن ثم البكاء على اللبن المسكوب! فما أشبه اليوم بالبارحة من تسرع فى اصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وما ترتب عليه من ازمات ومشكلات مازالت عالقة حتى اليوم.

وأعلن تحالف أمانات العمال الأحـزاب المشاركة فى الحوار الوطنــى رفضه لما يجرى من مناقشات لذلك المشروع، والمهدر لمكتسبات الطبقة العاملة المصرية ، دون مشاركة ممثلي العمال الحقيقيين، ورافضين لإعتبار اتحاد العمال الحكومي هو الممثل الوحيد للعمال، نظراً لكونه يعتبر نفسه معبراً عن أصحاب العمل.

كما أكد التحالف على ضرورة ترك صياغة القانون للحوار الوطنى او قيام مجلس النواب الموقر بإعادة المسودة للجنة القوى العاملة لاستكمال الإجراء حول حوار مجتمعى لمناقشة الملاحظات التي جمعها التحالف من خلال مناقشاته مع عدد من ممثلي المنشأت والإدارت بالمحافظات المختلفة بهدف وضع مبادئ العمل وتطوير السياسات ووضع برامج لتعزيز ظروف العمل الكريم لضمان أجر عادل للعمال، وكذلك الحد الأدنى للمعاشات ، وضرورة مشاركة كافة الجهات الممثلة للعمال، وكذلك المهتمة بالشأن العمالي، تطبيقاً لنصوص الدستور والاتفاقيات الدولية، والتي يعمل هذا المشروع على إهدارها ، والعبث بما فيها من حقوق لا خلاف عليها وضرورة الالتزام بأدنى مستويات الحماية المتعلقة بمسائل عمل معيّنة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الانتقاص من مزايا حصل عليها العمال فى القوانين السابقة، وعمل الأطفال والعمل الجبري والمساواة بين الجنسين لضمان الوصول إلى العمل المنتج والمستدام في مصر في ظل ظروف من الحرية والإنصاف والأمن والكرامة والسعي وراء العمل اللائق والعدالة للعمال، و فى ظل الإعلان العالمى للمبادئ والحقوق الأساسية في العمل .