النائبة ميرفت عازر: قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات يسهم في تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص

أكدت النائبة ميرفت عازر نصر الله، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، والذي ناقشته اللجنة في اجتماعها الأسبوع الجاري، ووافقت عليه نهائيًا تمهيدًا لإدراجه ضمن جدول أعمال الجلسة العامة للمجلس.

وقالت “عازر” إن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أهمية القانون لتيسير الأعمال في الشركات المتعسرة الناتجة عن تغيير الأسعار وارتفاع سعر الدولار والسلع المستوردة، فضلًا عن الرواج لأصحاب الحرف الذين تركوا حرفهم نتيجة وقف سوق العمل بسبب الآثار السلبية الناجمة عن زيادة الأسعار جراء الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية.

وأوضحت عضو إسكان النواب، أن القانون يهدف إلى تمكين الحكومة مـن تطبيق أحكامه فـي كل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قرارات اقتصادية، والعمل علـى معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقدية وتحديد كيفية التعامل مع تلك الأزمة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا.

وأوضحت النائبة ميرفت عازر، أن قطاع البناء شهد طفرة غاير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، وظهر ذلك جليًا في حجم الإنجازات والمشروعات القومية العملاقة التي نراها يومًا بعد يوم، مشيرة إلى أن قطاع المقاولات يُعد أحد الركائز الأساسية بالنسبة للاقتصاد القومي والذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.