الناصرى ينظم ندوة حول قانون قناة السويس.. ومطالبات بسحب القانون .. والنمر : لن نستكمل الحوار الوطنى اذا تم إقراره
نظم الحزب العربى الناصري ، امس، الاربعاء، ندوه بعنوان ” الا قناة السويس ” بحضور رؤساء أحزاب الحركه المدنية و عدد من القيادات السياسية .
وبدات الندوة بعرض فيلم تسجيلى تناول تاريخ إنشاء لقناة السويس مرروا بالنضال الشعبى ضد العدوان الثلاثي، وقرارات الرئيس جمال عبد الناصر.
محمد النمر : مشاركتنا فى الحوار الوطنى متوقفه على سحب قانون إنشاء صندوق خاص لقناة السويس
قوال محمد النمر رئيس الحزب العربى الناصرى، انه منذ اللحظة الأولى و كان هناك إجماع من أحزاب الحركة المدنية برفض وحود صندوق خاص بهيئة قناة السويس .
وأشار النمر الى أن الحركة المدنية الديموقراطية، قررت إطلاق حملة شعبية للدفاع عن قناة السويس، وطالبت بضرورة سحب مشروع القانون.
وقال، رئيس الحزب العربى الناصرى، انه منذ فترة ونجد كثير من القرارات والقوانين مثل وثيقة ملكية الدولة والمؤتمر الاقتصادي وبيع شركات، وصولا الى قانون صندوق قناة السويس، وكل هذه الامور لا تتوافق والخوار الوطني..
و اختتم النمر حديثه، ان مشاركة الحزب العربي الناصري فى الحوار الوطنى متوقفه على سحب الحكومة لقانون إنشاء صندوق خاص لقناة السويس .
محمد حسن خليل: صندوق قناة السويس لن يفيد الاقتصاد
فى ذات السياق قال محمد حسن خليل، مقرر لجنة الصحة بالحوار الوطني. إن الفاعليات التى تمت خلال الفترة الماضية هى بمثابة استفتاء شعبى حول مشروع قانون إنشاء صندوق خاص لقناة السويس .
وأضاف خليل، إن احد أهداف الصندوق دعم الاستثمار وتنمية قناة اليويس، هذا حديث جيد، ولكن هذه الأمور موجودة من قبل إنشاء القانون، وللهيئة ٧ شركات، ولديها أيضا عدد ٢ ترسانة بحرية، وأخرى نيلية ، وبالتالى الصندوق لن يضيف جديد فيما يخص الاستثمار .
وعن مواجهة الصندوق لسوء الأحوال الاقتصادية، والكوارث قال خليل، ان المخاطر والكوارث ، ليس فقط أمر متعلق بقناة السويس، ولكن يخص مصر كلها ، وبالتالى هذا الحديث أيضا بلا معنى.
واعترض خليل، على الأحاديث التى تقول ان الصندوق سوف ينمى الوضع الاقتصادى، موضحا ان الامر لا علاقة له بالوضع الإقتصادى، حيث ان الخطورة تكمن فى امكاانية بيع أصول القناة، حيث ان اسباب الحكومة لانشاء هذا الصندوق بدعوى دعم استثمار و تطوير قناة السويس ، كلام غير حقيقى لان الدوله منوط بها الاستثمار .
و اشار خليل، الى ان هدف الصندوق المزعوم هو اصول القناة من شركات و مرافق ، وقيام الصندوق بالبيع ، يسمح بتواجد اجانب طبقا لنص مشروع صنوق القناة،وبالتالى نعود مرة أخرى للوراء الى ايام الخديوى اسماعيل.
وأضاف ان ” صندوق قناة السويس ” خارج الرقابه البرلمانية و خارج السلطه القضائية، وبذلك يصبح صندوق قناة السويس فوق المحاسبة و هذا امر مرفوض تماما.
الاسلامبولى : الموافقين على قانون قناة السويس يفتقدوا الحس الوطني
واستعرض عصام الاسلامبولى. الوضع التشريعى لقانون هيئة قناة السويس، لما جاء فى تعديل قانون هيئة قناة السويس ، وطرح سؤال حول لماذا تم عرض إنشاء الصندوق داخل قانون الهيئة وليس منفصلا عن القانون .
وهاجم الاسلامبولى الموافقين على قانون الصندوق متهمهم بغياب الحس الوطنى، موضحا انهم نفس الأشخاص الذين يطالبون بالتطبيع مع اسرائيل . وبعودة تمثال ديلسبس .
وطالب الاسلامبولى بتوحد اليسار المصرى، و بضرورة سحب هذا القانون أو تعديله.
واختتم الاسلامبولى قائلا : أن القانون سوف يصدر، ويمكن فيما بعد الطعن على القرارات التى تصدر عن هذا القانون.
كما اقترحت كريمة الحفناوي القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، بان تكون حملة ” الا قناة السويس ” فى كل محافظات مصر و تكون حمله شعبية لمنع بيع الوطن، وأن الحملة الشعبية ملك الشعب كله. مؤكدة على كتابة مذكرة قانونية وإرسالها الى محلس النواب .
