رئيسة حزب “الدستور” تدعو أحزاب الحركة للمشاركة في تأسيس الحملة الشعبية لسحب قانون قناة السويس
عقدت الأمانة العامة للحركة المدنية، إجتماعا طارئا لها، لمناقشة مشروع قانون الصندوق الخاص بقناة السويس.
وخلال الاجتماع تقدم حزب الدستور باقتراح بإضافة لجنتين إلى الحوار الوطني؛ الأولى بالمحور الاقتصادي بشأن الصناديق الخاصة التي بلغت أكثر من سبعة آلاف صندوق، والثانية بالمحور السياسي بشأن تطوير إقليم مدن القناة سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، منوهاً إلى ضرورة إرجاء مناقشة مشروع القانون إلى ما بعد انتهاء أعمال الحوار الوطني.
من جانبها، أكدت رئيسة حزب الدستور، الأستاذة جميلة إسماعيل، أن الحزب يطالب بسحب مشروع القانون الذي يمس ملايين المواطنين المصريين ويمس قناة السويس، وأن المكان الطبيعي لمناقشة إجراء أي تطوير للوضع القانوني للمجرى الملاحي لقناة السويس وعوائده هو الحوار الوطني، بما يستتبعه ذلك من نقاشات مجتمعية موسعة، وصولاً الى ترسيخ الثقة لدى المواطنين والحفاظ الدائم على السيادة الوطنية المهيمنة على هذا الإقليم.
ودعت جميلة إسماعيل، أعضاء حزب الدستور والقوى والأحزاب السياسية الاستجابة للحملة التي أطلقتها الحركة المدنية في حزب التحالف الشعبي ،أمس، لسحب مشروع القانون، وتشكيل وفود من أعضاء وأحزاب الحركة المدنية للتوجه إلى البرلمان والحكومة لمناقشة مشروع القانون والمطالبة بسحبه.
فيما أكد حمدي قشطة؛ مسؤول العمل الجبهوي ومنسق المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بالحزب، أنه في الوقت الذي ندعو فيه إلى ضم الصناديق الخاصة إلى الموازنة نفاجأ بمشروع قانون يحرم ميزانية مصر من ٧ مليارات دولار هي إجمالي إيرادات قناة السويس، حسب بيانات هيئة قناة السويس، كما أكد أن مجرد طرح مناقشة فكرة بيع أو تأجير أو استغلال الأصول الثابتة أو المنقولة أمر مرفوض. وتأكيدًا لمبدأ النقاش من أجل الصالح العام أكد على أهمية وضرورة قبول اقتراح حزب الدستور باستحداث لجنة الصناديق الخاصة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، وكذلك لجنة إنماء وتطوير إقليم قناة السويس بالمحور السياسي بالحوار الوطني.
وصرَّح وليد العماري؛ المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، أن إنشاء صندوق لهيئة قناة السويس أمر يمس الأمن القومي لمصر وشعبها، كما يحرم الموازنة العامة من مورد مهم للعملة الصعبة والنقد الأجنبي بعيدًا عن سياسة الاقتراض، وأن هناك العديد من الحلول العملية والعلمية دون الحاجة للتوسع في سياسة الاقتراض أو بيع الشركات والأصول.
