يواجه الحبس 3 سنوات.. لماذا تبحث الشرطة عن مصور فيديو الكوبري؟
أثار مقطع فيديو الكوبري، حالة من الجدل خلال الساعات القليلة الماضية؛ عقب تداول مقطع مصور لشاب وفتاة في وضع مخل أعلى أحد كباري القاهرة، في وضح النهار، على صفحات التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث لم يتعد المقطع المصور 13 ثانية.
وتم رصد مقطع فيديو الكوبري المخل من أعلى عقار مقابل للكوبري، حيث فحصت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، مقطع الفيديو عقب تداوله، لتحديد هوية المتواجدين فيه ومكان تصويره وموقع ارتكاب الواقعة.
إخلاء سبيل شاب وفتاة الكوبري
بإجراء التحريات، تم تحديد مكان الواقعة بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، كما تم تحديد الشاب والفتاة (مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرابية) وبمواجهتهما أقرا بصحة ارتكابهما الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وأمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل الشاب والفتاة عقب ضبطهما واستجوابهما وإقراراهما بارتكاب الفعل المخلِّ؛ وذلك إذا ما سدَّد كلٌّ منهما ضمانًا ماليًّا قدره 1000 جنيه.
الشرطة تبحث عن مصور فيديو الكوبري
وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حولَ القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي لشابٍّ وفتاةٍ أثناء ارتكابهما فعلًا مخلًّا بالحياء أعلى أحد الجسور بالقاهرة، وبيان قصده من التصوير والنشر.
عقوبة مصور فيديو الكوبري
الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة يعد جريمة يعاقب عليها قانون الإجراءات الجنائية، وفقا لنص المادتين 309 و309 مكرر، عن طريق استراق السمع أو تسجيل المحادثات فى أماكن خاصة أو عن طريق التليفون، أو التقاط صورة شخصية فى مكان خاص أو إذاعة هذه التسجيلات او التهديد بها، فأسرار الحياة الخاصة التى فى المكالمات التليفونية ملك لأفرادها، ولا يجوز استراق السمع، أو نقلها أو نشرها.
ووفقا لنصوص المواد 95 و95 مكررا و206 من القانون، تشدد العقوبة التى قد تصل إلى الحبس 3 سنوات طالما تمت التسجيلات دون رضاء صاحبها، ولا جريمة إذا ما كانت الأسرار متعلقة بالوظيفة أو المهنة طالما فى إطار عدم المساس بالشخصية، ومن حق القاضى أن يعطى أمرا بالتسجيلات بضمانات وشروط لحماية المحادثات التليفونية .
وإذا تم التهديد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها عن طريق التنصت أو التسجيل أو التصوير؛ يعاقب الفاعل بالسجن مدة قد تصل إلى 5 سنوات، كما إذا قام موظف عام بالتصنت أو التسجيل أو النقل أو التصوير يعاقب بالسجن من 3 سنوات إلى 15 سنة.
كما جرم قانون العقوبات في المادة 102 مكرر، نشر الصور والفيديوهات الخاصة بالآخرين دون الحصول على إذن، بحسبان ذلك يشكل انتهاك حرمة وخصوصية الآخرين.
