الغاز والأمن القومي تحت قبة البرلمان.. خبير بترول يرد على اتهامات غياب الشفافية ويكشف أسباب التراجع وخارطة الإنقاذ القبض على صاحبي تريند «صلي على النبي» بتهمة إتلاف الرصيف العام تقسيم مناطق عين شمس والنزهة ومدينة نصر وفق قانون الإيجار القديم حزب الدستور يمد أجل سداد الاشتراكات استعدادًا لانتخابات 22 مارس «لا موبايل ولا دعاية ولا زفة»… ضوابط صارمة لانتخابات رئاسة حزب الوفد نقابة المحامين تطمئن أصحاب المعاشات: انتظام صرف منح المناسبات والدراسة.. وصُرفت منح بأكثر من 100 مليون جنيه نائب بالبرلمان يقترح بطاقات شخصية ذكية برمز QR لتخزين البيانات الصحية للمواطنين نقابة المهن التمثيلية تنقل محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين بعد استقرار حالته الصحية جوتيريش: المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة تتطلب انسحابًا إسرائيليًا كاملًا ووقف الاستيطان 65 أسرة مشردة في المحلة بسبب تأخر التطوير.. طلب إحاطة يفضح التخاذل الحكومي: السكن الآمن حق لا مِنّة

إثر “حوادث تصادم”.. الفلبين تستدعي السفير الصيني وأوامر بفتح تحقيق

 

 

أعلن مكتب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن اليوم الإثنين، أنّ الرئيس أمر خفر السواحل بالتحقيق في حادث التصادم الذي وقع أمس الأحد، وأدى إلى أضرار في أحد زوارق الإمداد التابعة لمانيلا في بحر الصين الجنوبي.

 

ودعا ماركوس إلى عقد اجتماع مع السلطات الأمنية اليوم الإثنين، لمناقشة “الانتهاك الأحدث للصين” في بحر الصين الجنوبي، حسبما ذكر مكتبه في منشور على فيسبوك.

 

يأتي ذلك فيما استدعت مانيلا السفير الصيني لديها، على خلفية حوادث التصادم بين سفن فلبينية وأخرى صينية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، وفق ما أفادت مسؤولة في الخارجية الفلبينية.

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية تيريزيتا دازا للصحافيين إلى أننا “نستفيد بشكل كامل من الإجراءات الدبلوماسية (…) المتاحة لنا. وهذا يشمل استدعاء السفير الصيني، وهو ما فعلناه هذا الصباح”.

 

وتبادلت بكين ومانيلا الاتهامات بالتسبب بحادثي تصادم وقعا بين سفينتين صينيتين وسفينتين فلبينيتين كانتا تقومان بمهمة إمداد للقوات الفلبينية في بحر الصين الجنوبي.

 

ووقع الحادثان قرب جزيرة سيكند توماس شول المرجانية في جزر سبراتلي المتنازع عليها وحيث تنشر بكين سفنًا.

وتطالب الصين بالسيادة شبه الكاملة على بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره تجارة تقدّر بمليارات الدولارات سنويًا، متجاهلة قرارًا دوليًا صادرًا عام 2016 يؤكد أنّ موقفها لا يستند إلى أي أساس قانوني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!