حمدي قشطة تعليقاً على ارتفاع سعر الدولار.. الإصرار على عدم الاعتراف بالمشكلة سيحولها إلى كارثه
قال حمدي قشطة، مسئول العمل الجبهوي بحزب الدستور، و منسق عام المحور الاقتصادي بالحزب، تعليقاً على أزمة انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل سعر الدولار، “نفس المعطيات تعطي نفس النتائج، والإصرار على عدم الاعتراف بالمشكلة سيحولها إلى كارثه
و عدم الاعتراف و تحليل الكارثه سيقودنا إلى فاجعه”.
وأردف “قشطة” في منشور له على حسابة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلاً: الحقيقه ان المتضرر الأول هو المواطن، و الإشارة الاكثر وضوح اننا الآن نقول المواطن دون تحديد شريحه محدده اجتماعيا، لأن المتضرر هو المواطن المصري بجميع درجاته و طبقاته الاجتماعيه.
وتابع قائلاً: و هذا إن دل يدل على مدي فشل السياسات الاقتصاديه بكل انواعها الماليه و النقدية في تحقيق تقدم او إصلاح، مضيفاً: فاالارقام لاتعرف المجاملات أو المحاباة، ففي مارس ٢٠٢٢ اصدرا البنك الاهلي و بنك مصر شهادات ادخار بعائد ١٨%، و بعد شهرين من إصدارها قررا البنكان إيقاف الشهادات بسبب تحملهما تكلفة مرتفعه للغاية، و سمح البنك المركزي المصري للجنيه المصري بالهبوط أمام الدولار.
واستكمل، هذا ليس فعل اختياري او تطوعي او تكتيكي و لكن امر واقع، حيث انخفضت القيمة الحقيقيه للجنيه المصري
بناءا على معدلات الناتج المحلي و إجمالي الصادرات و الواردات، و الان في يناير ٢٠٢٣، كلاكيت تاني مره نفس الآليات للسياسه النقدية و اعتقد اننا اذا توقعنا ناتج مختلف، فليس لاقتصادنا عيب كبير سوانا.
وأوضح، اصدر البنك الأهلي و بنك مصر شهادات ادخار سنوية بعائد ٢٥%، و لكن لأن الواقع أصبح اكثر سوءا فبالتالي كان قرار زيادة العائد من ١٨% إلى ٢٥%، و أيضا سماح البنك المركزي للجنيه المصري بالهبوط امام الدولار.
و تابع “قشطة” ليصل سعر الصرف 26.459 في تمام الساعه ٤:٣٤ مساءا بتوقيت القاهره
بما يعني انخفاض قيمة الجنيه بنسبة اكبر من 30% منذ أكتوبر ٢٠٢٢، و منذ مارس ٢٠٢٢ نسبة اكبر من 66% .
و اختتم “قشطة” منشوره بأن
هناك حلول لحظيه حاليه اعتقد انها الأقرب على إنقاذ ما يمكن إنقاذه على المدى القريب
تستهدف خفض الاسعار و مواجهة الركود و خفض نسبي لمعدل التضخم لحين وضع استراتيجيه و خطه واضحه قابله للتنفيذ للوضع الاقتصادي في ظل شبح الديون و فوائدها وهي:
١- اتباع سياسات الحمايه الاقتصاديه على السلع الاستراتيجيه و التموينيه .
٢ – تسهيل الإيداعات الدولاريه في البنوك و السماح للمستوردين بتدبير العمله لاستيراد مستلزمات الإنتاج و السلع غير المصنعه في مصر و غير استراتيجيه أو تموينيه لمده محدده .
٣- وقف استيراد كل سلع الرفاهيات و غير الاساسيه تماما.
