بسبب القرارات الاقتصادية.. الزاهد: ندرس داخل الحزب والحركة المدنية تجميد المشاركة فى الحوار الوطنى
كشف مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن هناك اتجاها متصاعدا داخل الحزب وأحزاب الحركة المدنية عموما لتجميد المشاركة في الحوار مع اندفاع مؤسسات الحكم فى اتخاذ قرارات اقتصادية بالغة الخطورة خاصة بتفكيك الأصول الانتاجية للاقتصاد والمرافق الحيوية للبلاد وعوائدها ومبادلتها بالديون مما يضاعف أزمة الاقتصاد ولا يوفر لها حلا بفقدانه لموارد حيوية كانت تحقق عائدا للموازنة العامة وتسهم فى دعم قطاعات الإنتاج فى الصناعة والزراعة.
وأضاف الزاهد في تصريحات، السبت، أن الموجة الراهنة طالت قناة السويس ومصنع الألمنيوم وموانئ وحصص فى بنوك وفنادق، بعد أن مست فى مراحل سابقة، مصانع الحديد والصلب والكوك والأسمدة وغيرها من القطاعات الحيوية، مع رفض البحث فى أى بدائل أخرى، خاصة بإعادة جدولة مشروعات باهظة التكاليف، ولا تمثل أولوية لبلد يعانى أزمة مديونية خانقة وغيرها من الاقتراحات الموضوعية لطرح بدائل أخرى، للخروج من الأزمة بدعم قطاعات الإنتاج، وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة ودمج الصناديق فى الموازنة العامة وإدخال تغييرات جوهرية لصالح الفقراء ومحدودى الدخل وغيرها من الخطوات.
وأوضح الزاهد أن مؤسسات الحكم التى دعت للحوار كان من المفترض ان تستمع لرأي المعارضة، قبل أن تندفع فى هذا الاتجاه، ولكنها على العكس من ذلك دعت لمؤتمر اقتصادى حددت بارادة منفردة أجندته وأهدافه والمشاركين فيه، بينما إجراءات التحضير للحوار مستمرة، وأنها لم تترك بعد ما أقدمت عليه شيئا لحوار لم يبدأ فى قضايا الاقتصاد، بينما الإصلاح السياسى بعد شهور طويلة لم يزل محلك سر.
وقال الزاهد إن الحركة المدنية نبهت فى حينه إلى خلافها مع هذا الأسلوب ومع المؤتمر الاقتصادى ومخرجاته، وحذرت من مخاطر التعويم ومبادلة الأصول بالديون ومن توجهات تضمنتها وثيقة ملكية الدولة.
وتابع أنه مع تصاعد هذه التوجهات فإن التحالف الشعبى الاشتراكى متضامنا مع أصوات أخرى مسؤولة يدعو الحركة المدنية الديمقراطية إلى مراجعة الموقف من الحوار، مع تسارع خطوات بيع ورهن الأصول الانتاجية والمرافق الحيوية، وغياب الانفراجة السياسية الموعودة فى إصلاح النظام السياسى لتمكينه من مواجهة الازمات إقرارا بالحق فى التعددية والتنوع واعمالا لمبدأ تداول السلطة وحرية الفكر والتعبير وتعزيزا للتنافسية فى النظام السياسى وفتحا لابواب الأمل فى تغيير دىمقراطى سلمي.
وأضاف: فى غياب هذا الوضع رأينا رئيس البرلمان يؤكد ان الشعب ارتقى فى عهد السيسى إلى مستوى غير مسبوق من السعادة والهناء وهو تصريح ما كان يمكن عن مسئول امنى أو أشد أنصار الرئيس.
وقال الزاهد إن مصر تحتاج إلى تغيير واسع عميق فى مجال السياسة والاقتصاد حتى تعبر الأزمة، ولا ينفعها الخطوات الخجولة المتعثرة في مجال السياسة على عكس قفزات مجال الاقتصاد.
وأكد على حرص التحالف الشعبى على اتخاذ قراره بعد المشاورة مع الحركة المدنية الديمقراطية التى أسهم فى تأسيسها ويعتز بالانتماء إليها.
واختتم: الوجه المعارض للحركة المدنية هو ما يمكن أن يوفر للبلاد فرص تغيير ديمقراطي سلمي يدري عنها مخاطر الفوضى والانفجارات.
