حزب “الدستور” يستعرض تصريحات ممثلي الحزب وخبراءه في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني نحو الأزمة الاقتصادية الراهنة وسبل التعامل معها

طرح حزب الدستور في ورقته التي أعدها ممثلي الحزب في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، بيانًا شاملاً للأزمة الاقتصادية الراهنة، وسبل تعامل الدولة معها، موضحًا أن اتجاه الدولة نحو مظاهر الرفاهية وتجاهل حقيقة أننا دولة نامية ذات أولويات مختلفة، عليها إنشاء مشروعات تنموية حقيقية ذات عوائد مستدامة تساهم في سد عجز الموازنة وزيادة احتياطي النقدي، والاعتماد بشكل أساسي على سياسة الاقتراض لسد عجز الموازنة، وتوفير النقد الأجنبي وتمويل مشروعات غير ربحية، قلص من قدرة الاقتصاد المصري على تحمل الصدمة الاقتصادية و تفشي وباء كورونا، أو اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار عالميًّا، وهو ما كان له أثر مضاعف على الاقتصاد المصري. وكذلك الإصرار على بعض السياسات النقدية التي ثبت عدم جدواها في محاولة لتقليل الطلب لخفض معدلات التضخم.

و الحزب من خلال هذه الورقة، أسباب وأعراض وتوصيات لتعامل الدولة مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، مطالباً بتشكيل مجلس أعلى مستقل للمسار الاقتصادي و وحدة لإدارة الأزمة، و يدشن تجمع الأحزاب العربية والإفريقية لإسقاط الدين عن الشعوب الفقيرة في القاهرة.

وقد دعا الحزب إلى تشكيل “مجلس أعلي لقيادة المسار الاقتصادي المصري” من الخبراء و المتخصصين له صلاحيات و استقلال، وكذلك “لجنة لإدارة الأزمة” تضع الخطط العاجلة لمواجهة ما يطرأ من توابع الأزمة الراهنة على المواطن علي الارض والعمل على تنفيذها، وتعديل قانون الموازنة العامة لتضم كل ما تمتلكه كل الجهات الحكومية، وكل الصناديق الخاصة، وعدم الشروع في استحداث أي صناديق خاصة، وتشريع قانون الانضباط المالي لوضع حد أقصى للاقتراض، وحد أقصى لخدمة الدين، والتوقف عن سياسة الاقتراض وبيع أصول الدولة لتمويل عجز الموازنة الناتج عن تراكم الديون، مع تطبيق سياسة التقشف الحكومي لكل الجهات الحكومية دون استثناء.

كما دعا حزب الدستور، إلى ضرورة اتباع آليات السياسات النقدية الخاصة بسياسات العرض خلال سياسة استهداف التضخم وليس سياسات خفض الطلب، وتولي الدولة، بصورة مباشرة وكلية، شؤون الخدمات والسلع الاستراتيجية، ووضع سياسات حماية اقتصادية لها.

ووجه حزب الدستور الدعوة إلى الأحزاب السياسية المصرية للتوقيع علي مشروع الحزب لتدشين تجمع الأحزاب السياسية العربية والأفريقية لاسقاط الدين عن الشعوب الفقيرة” ومقره حزب الدستور بالقاهرة، معلنا رفضه التام والقاطع لبيع أي أصول، أو اتخاذ أي إجراء من شأنه حرمان الأجيال القادمة من التمتع بخيرات بلادنا مقابل سداد ديون حُمِّلنا بها دون مشاورة أو مقابل تنمية حقيقية تفيد الوطن.

و من جانبهم، عرض ممثلي حزب الدستور و خبراءه في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني تصريحاتهم نحو الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي جاءت كالتالي

بداية، قال حسام فارس، متحدث حزب الدستور في لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، “لن يتحقق ترويج وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي إلا بتوافر مكونات مثلث الجذب العالمي، وذلك عبر جاذبية سوق المنتجات والخدمات كمًّا وكيفًا (متوافر)، وتسيل أداء الأعمال (تحتاج إلى إعادة نظر في جميع المجالات، من بيروقراطية حكومية، وسياسات مالية ونقدية، ومحاسبة ضريبية، وقضاء تجاري… إلخ). بالإضافة إلى تحقيق استقرار سياسي واقتصادي ومالي، ومع تحقيق الحد الأدنى لمكونات جذب الاستثمار يتم تطوير رؤية تعتمد على الاقتصاد التخصصي للاستفادة بالمميزات النسبية لمصر والترويج لها محليًّا وعالميًّا”.

فيما قالت إكرام الجزار، متحدثة حزب الدستور في لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، “لما كان تعريف العدالة الاجتماعية أنها نظام اجتماعي اقتصادي مركب، هدفه إحداث العدل بين طبقات المجتمع الواحد؛ لدرء مخاطر الصراع الطبقي والشرائحي فالتعريف الذي وضعه حزب الدستور لمشكلة العدالة الاجتماعية أو عدم تحقق العدالة الاجتماعية، يتمثل في خلل العلاقات التي تلتزم الدولة بتنظيمها من خلال التشريعات، وترسخ أوضاع اجتماعية مبنية على تشريعات تقادمت، أو عدم القدرة على إنفاذ نصوص دستورية قائمة وتشريعات صادرة بالفعل كفيلة بتنظيم مسألة معينة نتيجة ترتيب أولويات الإنفاق من جانب أو مقاومة بعض الأطراف من جانب آخر؛ فمشكلات العمال تعبر عن خلل في علاقة رب العمل بالعمال. ومشكلات الإسكان تعبر عن خلل في علاقة المالك بالمستأجر.

وتابعت: وفى توزيع خدمات الإسكان من الدولة على جميع الأقاليم، ومشكلات التعليم والصحة تعبر عن خلل في أولويات الإنفاق وعدم تفعيل النسب التي نص ع عليها الدستور. ومشكلات الضرائب تتمثل في خلل في منظومة الضرائب يقدم الطبقات الغنية على حساب الطبقات الفقيرة”، و”إصلاح الخلل الذي يترتب عليه انعدام العدالة بين طبقات المجتمع الواحد يتحقق من خلال إنفاذ الدستور والقانون، وإصدار ما يلزم من تعديلات تشريعية أو إصدار أخرى، ووضع ضوابط تطبيقها هو السبيل لإصلاح هذا الخلل، ومن ثَم السير قدمًا نحو حل المشكلة، والاقتراب من تحقق مفهوم العدالة الاجتماعية المنشودة، وهو ما سيحقق انتفاء أسباب الصراع وتحقق السلام المجتمعي القائم على الشعور بالاستفادة من حقوق المواطنة وتحقق العدل”.

وفي السياق نفسه، قال حسن درويش، متحدث حزب الدستور في لجنة الصناعة بالحوار الوطني، “فيما يخص الصناعة، ينبغي تبني إستراتيجية لتطوير الصناعات المقامة بشكل غير رسمي، وتحويلها إلى مصانع تلتزم بالأكواد والمواصفات، كما ينبغي مراجعة الجهات التي يجب للصانع التعامل معها والترخيص من خلالها ووضع قواعد تنهي الفساد الذي يلاحق الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من محليات وبيئة ودفاع مدني ووضع تقنين حقيقي يساعد الصانع على الإنتاج”.

وقال معتز محمد علي، متحدث حزب الدستور في لجنة السياحة بالحوار الوطني،”على الحكومة توجيه دعم قطاع السياحة لتطوير المنشآت الفندقية المملوكة للدولة، وتسويق تلك المنشآت من خلال دمجها في برامج السياحة مع الشركات الدولية، وكذلك إعادة إحياء التسويق السياحي لمدن الصعيد، على سبيل المثال بني سويف والمنيا، من أجل رفع متوسط دخل المواطن في تلك المدن، كدخل للعمالة بشكل مباشر وغير مباشر في تلك المحافظات”.

وفي سياق متصل، قال الدكتور بليغ حمدي، متحدث حزب الدستور في لجنة الزراعة بالحوار الوطني،”باستخدام السلالات المستنبطة حديثًا من التقاوي للمحاصيل الزراعية وتعميم طرق الري الحديثة وزراعة الساحل الشمالي على مياه الأمطار نستطيع خلال سنتين خفض ما لا يقل عن ربع قيمة فاتورة الاستيراد، وتحويل العجز في الميزان التجاري إلى فائض”.

وقال حمدي قشطة، منسق عام المحور الاقتصادي، “على الرغم من اتباع توصيات صندوق النقد الدولي لخطة إصلاح قرض 2016، فإن نسبة إجمالي الدين العام لإجمالي الناتج المحلي في 2020/2021 /كان 87.5%، وفي 2021/2022 وصل إلى 89%، وتبعًا للخطة الجديدة المقترنة بقرض ديسمبر 2022 من المستهدف أن تصل الى 78% في موازنة 2026/27، على الرغم من أن نسبة الحد الآمن للدول النامية وفقًا للبنك الدولي 64%، فشروط وسياسات صندوق النقد لا تهدف إلى نمو الاقتصاد المصري واستقراره، بل تهدف فقط إلى أن يكون لديه القدرة الكافية فقط لسداد الدين واقتراض آخر، كي نظل تحت سيطرة شروطه وتوصياته.