أعلنت النقابة العامة للمحامين، عن اخر المستجدات حول انعقاد مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية بشأن مناقشة أزمة محامي مطروح.

وجاء نص البيان كالاتي :

عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة للمحامين والسادة نقباء النقابات الفرعية :

انعقد الاجتماع المشترك بين مجلس نقابة المحامين العامة، والسادة نقباء النقابات الفرعية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، يوم الجمعة الموافق 20 يناير 2023، لبحث تداعيات أزمة المحامين بمرسى مطروح، والمحدد لها جلسة 22 يناير 2023.

هذا وقد شارك جميع الحضور بالإدلاء بآرائهم في الأزمة، وهم محملين بأمانة زملائهم أعضاء الجمعيات العمومية لنقابة المحامين، وانتهوا إلى الآتي:

أولًا: أن أزمة محامي مطروح لا تمثل أزمة للمحامين بشخوصهم، وإنما هي أزمة متعلقة بمهنة المحاماة والمحامين، وهي تكرار لواقع مرير، ولن ينتهي إلا بوضع الضوابط والقواعد المنصوص عليها بأحكام الدستور وقانون المحاماة، وتفعيل تلك النصوص الثابتة، والتي تمنح المحامي حصانه أثناء وبسبب تأدية رسالته السامية، وواجبه المهني، باعتباره شريكًا فعليًا للسلطة القضائية في تحقيق العدالة.
ثانيًا: أن نقابة المحامين ممثلة في مجالسها المنتخبة، وجمعياتها العمومية، تتمسك بحقوقها المشروعة وبكل قوة، وأنها شريك وفاعل في تحقيق العدالة، ولن تقبل الافتئات أوالتغول على حقوقها المشروعة.

ثالثاً: يؤكد المجتمعون على أنهم في حالة انعقاد دائم حتى انفراج تلك الأزمة.

رابعاً: أن نقابة المحامين في تعاملها مع هذا الحدث، وما سبق من أحداث تتعامل بشفافية، واحترام للجميع، وتؤكد على أنها تقف خلف أعضائها في إطار من الشرعية وسيادة القانون وأنها لن تقبل الإساءة لأعضائها من أي جهةٍ كانت.

خامسـًا: اتفق المجتمعون على ضرورة التمسك، واستمرار العمل بالقرار الصادر من النقابة العامة للمحامين بتعليق العمل أمام محاكم الجنايات والنيابات المختلفة لحين صدور قرار آخر.

سادسًا: فوض المجتمعون السيد الأستاذ نقيب المحامين في تشكيل هيئة دفاع لحضور جلسة 22 يناير 2023، لتولي مهام الدفاع لأن القضية لا تمس من قُدِم للمحاكمة وحده، وإنما تمس كيان النقابة بأسره.

سابعًا: أكد الحاضرون على مشاركة النقباء الفرعيين، ومجلس النقابة العامة في حضور جلسة المحاكمة بمرسى مطروح.

ثامنًا: اتفق المجتمعون على ضرورة مخاطبة القيادة السياسية لتفعيل نصوص الدستور والقانون بشأن رسالة المحاماة.