بعد إصدار الحكم في دعوى عدم دستورية قانون إجراءات الطعن على عقود الدولة..الضبع: تشجيع للاستثمار الأجنبي.. الحفناوي: يضر بالشفافية و النزاهه فى العقود.. حسين: قرار صادم بكل المقاييس

آثار إصدار قرار المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت الماضي، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادتين الأولى والثانية من القرار بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، تباينا في الآراء مابين مؤيد ومعارض لهذا القرار بين قيادات أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية.

وعلق إسلام الضبع، المحامى بالنقض والإدارية الدستوريه العليا، أن حكم المحكمه حكم كاشف لهذه المرحله الدقيقه فى الاقتصاد القومي المصري، وجعل حق التقاضي لطرفي التعاقد فقط المستثمر و الدولة حال تضرر أحد الطرفين فهو بالفعل تحصين لقرارات الدولة فى كل عقود البيع و الشراء و الاستثمار و الخصخص.

وأضاف “الضبع” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، أن ذلك القرار تشجيع للاستثمار الأجنبي و استقرار للمعاملات بالنسبه للعقود مع الدولة، مشيرا إلى أنه لا يجوز لغير ذو معنى التقاضى و المقصد هنا إلغاء الطعن كافه مما يصدر من قرارات خصخصة شركات أو إيداع فى البورصه فلا يحق التقاضى من الأفراد.

واختتم المحامي بالنقض والإدارية العليا، تصريحه موضحاً رأيه الشخصى، أن حق التقاضى مكفول للجميع وفقا للدستور المصرى.

فيما أكدت الدكتورة كريمة الحفناوي، القياديه بالحزب الاشتراكى المصري، أن موقف الحركة المدنية الديمقراطية من قرارات المحكمه الدستوريه بإلغاء الطعن، أنه قرار يضر بالشفافية والنزاهة فى العقود أو القرارات التى تتخذها الدولة في كل أوجه الاستثمار لأصول الدولة المصرية.

وأضافت في تصريح لـ “السلطة الرابعة”، قائلة: أى شئ يمتلكه الشعب هو ملك للشعب، متساءلة: ماذا لو كانت هذه العقود فاسدة أو تضر بمصالح الدولة و تفرط في الشركات التى بناها الشعب أو في ممتلكات الشعب؟، و لذلك فهي تضر بالأمن القومي والدستور يكفل لأى مواطن تضرر أن يرفع قضية أمام المحاكم من أجل رفع الضرر.

وأوضحت “الحفناوي” أن المساهمات أو الاستثمارات فى الموانئ المصرية والدواء والمعامل و المستشفيات أمن قومي مصري، لافتة إلى أن حملة ” إلا قناة السويس” مستمره و لدينا لجنه قانونيه مخصصه لها، فإذا تم التصديق على قانون صندوق قناة السويس سوف نرفع دعوه قضائيه أمام القضاء الإدارى و المحكمه الدستوريه بالطعن.

وأشارت إلى أن الحركة المدنيه تحضر لمؤتمر فى القاهره لتدشين حملة ” إلا قناة السويس “، وتمتد هذه المؤتمرات لكل محافظات الجمهورية، وقد أصدرت الحركة بيان، وتم البدء في جمع توقيعات لرفض قانون ” صندوق قناة السويس”.

و فى ذات السياق، قال أحمد حسين، نائب رئيس الحزب العربى الناصرى، إنه غير مندهش من قرار المحكمة الدستورية بشأن تحصين عقود الدولة وإلغاء الطعون عليها، فهى ملامح مرحلة تمر بها مصر منذ حكم الرئيس السيسى فتأميم الاقتصاد مثل تأميم التظاهر و هما من الحقوق الدستورية للمواطن.

وأكد “حسين” في تصريح لـ “السلطة الرابعة” أن هذا القانون ساقط أخلاقيا وبرلمانيا، لأنه لم يحظى بموافقة ثلثي البرلمان، وتقرير المفوضين لا يدعم دستوريته و من حق المواطن دستوريا الطعن على أى قانون يضر بمصلحته، لذلك فقرار الدستوريه العليا صادم بكل المقاييس لأن أعلى سلطه قضائيه جاءت بقرار مخالف للدستور.

وتابع “حسين”، قائلاً: نحن في مرحلة تجفيف للعمل السياسي و رأسه منع التظاهر و هو ما يتم أيضا في الاقتصاد فيما يخص بيع أصول وممتلكات الدولة، مضيفا: نحن فى طريق تدشين موقع إلكتروني لحملة ” إلا قناة السويس “.

جدير بالذكر أنه فى عام 2014 أقيمت دعوى قضائيه تطعن على عدم دستورية قرار رئيس الجمهوريه بالقانون رقم 32 لسنة 2014 لتنطيم اجراءات الطعن على عقود الدوله، و بعد 8 سنوات فى التداول أمام القضاء قررت المحكمه الدستوريه العليا يوم 14 يناير 2023 تحصين عقود الدوله و الغاء الطعن عليها.