تعليقاً على قرار الحكومة بإعفاء أصحاب مزارع الدواجن من الضرائب العقارية.. “الكرامة”: نوعاً من تخفيف الأزمة عن المواطن.. “العربي الناصري”: مجرد مسكنات وليست حلول جذرية.. “التحالف الشعبي”: حلول ثانوية وعلى الحكومة أن ترحل
علق عدد من قيادات أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، على القرارات الأخيرة التي أصدرتها الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك بإعفاء أصحاب مزارع الدواجن من الضرائب العقاريه لمدة 3 سنوات و فتح استيرات كميات محدوده من الدواجن، وذلك لتخفيف حدة الأزمه الإنتاجية فى سوق الدواجن وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق، وذلك مع اقتراب شهر رمضان و زيادة الاستهلاك تخفيفا عن كاهل المواطنين، قائلين أنها مجرد قرارات وقتية وليست حلا للأزمة الحالية، مطالبين برحيل الحكومة.
من جانبه، قال محمد بيومى أمين عام حزب الكرامة، إن قرار الحكومه بتخفيض الضرائب العقاريه عن أصحاب مزارع الدواجن له قيمه كبيره جدا لأن أصحاب الزارع يعانون من أزمات فى الأعلاف وإنتاج الدواجن بشكل عام، و بالتالى المواطن يعانى من ارتفاع كبير جدا فى الاسعار فذلك القرار نوع من تخفيف الأزمة عن المصنع و المواطن.
وتابع “بيومي” في تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، قائلاً: كنت أتمنى أن تتفق الحكومه مع تجار الدواجن على تخفيض الاسعار لمساعدة التاجر و المواطن و بالتالى ضبط الأسعار فى سوق الدواجن، مشيراً إلى أن استيراد الفراخ يجعل منها منافس للمزارع فى ظل الأزمه الحاليه.
وأكد أمين عام حزب الكرامة، على أنه يجب وضع سياسة واضحة ومدروسة لتخفيض الأسعار عن المواطن المصرى الذى يتحمل فوق طاقته.
و فى ذات السياق، قال أحمد حسين نائب رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، إنه قرار جيد لكبح وتيرة زيادة الأسعار فهى أصبحت معاناه للطبقه المتوسطة، و ما أدراك بكم المعاناه للطبقه الفقيره ؟
وأضاف “حسين” في تصريح لـ “السلطة الرابعة” أن ردود أفعال الحكومه تأتى متأخره على عكس توقعات المواطنين فتأتى قرارات الحكومه على هيئة مسكنات بالرغم من أن لديها المعلومات و دور الحكومه هو أن تسستبق الحدث قبل حدوث المشكلة.
و أكد على أن المطلوب توطين الزراعه و الصناعه و تقديم الحوافز للتجار و المزارعين و اتخاذ الحكومه إجراءات جادة وليست إجراءات وقتيه أو مسكنات.
و فى سياق متصل، قال زهدى الشامى، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، إن إجراءات و قرارات الحكومة محدودة القيمه جدا إذا لم يحدث تدخل واسع و حقيقى لإنقاذ صناعه تتجه للإفلاس، فإن ارتفاع أسعار المنتج المحلى مرتبط بإرتفاع التكلفه و مرتبط بإنخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار و صعوبه شديده فى توفير سيوله دولارية كافية.
وتابع “الشامي” في تصريح لـ “السلطة الرابعة، قائلاً: إذا استمر هذا الوضع فعلى المدى القصير ستحدث تداعيات كارثيه فى صناعة الدواجن و اللحوم، موضحاً أن تلك القرارات هى حلول ثانوية، و لكن الأساس هو إيقاف تدهور العملة المصرية وتعديل منظومة الإنتاج و الاتجاه إلى الاكتفاء الذاتي.
و أشار “الشامى” إلى أن هناك حلول مطروحه لزراعة الذره فى مصر و يعتبر ذلك من الحلول الجذريه لزيادة الإنتاج الداخلي و سياسة الاعتماد على الذات، مؤكداً على أنه لا توجد دولة فى العالم فى الوقت الحالى تعرضت لأزمات أقتصاديه كما تعرضت لها مصر و كم المعاناه الهائل الذى يعانيه المواطن، فعلى هذه الحكومه أن ترحل لإنها عاجزه عن حل الأزمة.
جدير بالذكر أن أزمة الدواجن بدأت مع الأنخفاض الكبير فى قيمة الجنيه أمام الدولار و تراكم السلع و مستلزمات الأنتاج و الأعلاف فى الموانئ المصريه مما أدى إلى أرتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.
