أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أن إعلان الحكومة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لمكافحة البطالة، خطوة ضرورية في ظل المتغيرات العالمية وخاصة الحرب الروسية_الأوكرانية، والتي خلقت أزمة اقتصادية عالمية نتج عنها ما يعرف بظاهرة الركود التضخمي، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات البطالة في العالم.

وقال “عثمان”، إن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج القومية القائمة ستساهم بشكل كبير في رفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة، موضحا أن الاستراتيجية ستعمل على تحقيق الربط الكفء بين فائض قوة العمل من الشباب، والطاقات الوطنية غير المستغلة، وهو ما سينعكس على تحسين دخول المصريين ومستوي معيشتهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى تراجع معدل البطالة إلى 7.2٪ من إجمالي قوة العمل في الربع الأخير من 2022، بنسبة 0.2٪ عن الربع السابق من نفس العام، مؤكدا على أن المشروعات القومية التي تطلقها الدولة كانت سببا في استيعاب الكثير من القوى المتعطلة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى السياسات والبرامج القومية القائمة التي تسهم في رفع معدلات التشغيل، ومن بينها برنامج الإصلاح الهيكلي، وبرنامج «فرصة»، وبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، فضلًا عن المبادرة القومية للتوظيف، ومبادرة «حياة كريمة»، ومبادرة حماية وتمكين العمالة غير المنظمة.

وشدد “عثمان” ، على أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التضامن الاجتماعي في مجال التشغيل ومكافحة البطالة، خاصة في مجالات الاقتصاد الزراعي والحيواني، والصناعات المغذية، والحرف اليدوية، واقتصاد الرعاية، إلى جانب إتاحة خدمات غير مالية تتضمن فرصًا للتسويق، وتوفير أدوات الإنتاج بأقساط مناسبة، مؤكدا على أهمية إتاحة المشروعات متناهية الصغر بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، و القطاع الخاص لإقامة ورش إنتاجية في المناطق الريفية، إلى جانب دعم التجمعات الصناعية الصغيرة لفتح مجالات عمل للعمالة بالإضافة إلى دعم التدريب التحويلي والتدرج المهني وتشغيل ذوي الإعاقة.