وزير الصحة: التجربة المصرية في القضاء على فيروس «سي» نموذج عالمي للتحول الصحي المستدام الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يبحث مع «موانئ دبي العالمية» خطط التوسع واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مصر وزارة التعليم: 205 ألف طالب راسب ودور ثان بنتيجة الثانوية العامة 2026 حريق ضخم يلتهم لوحة إعلانية أعلى محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة.. الحرارة تلامس 42 درجة ورياح مثيرة للرمال والأتربة تنسيق الجامعات 2026 ينطلق بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. 3 مراحل لتسجيل الرغبات إلكترونيًا وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع التقرير التنفيذي لصندوق " قادرون باختلاف". حزب المحافظين يطلق «مدرسة المحافظين للدراسات السياسية – CSPS» لإعداد كوادر شبابية بمساريها الحضوري والافتراضي بحضور السفير الفنزويلي.. حديقة الحرية بالقاهرة تحتفي بذكرى ميلاد "بوليفار" و"تشافيز" وغرس شجرتين تخليداً لذكراهما في 6 خطوات بسيطة.. «عبد الحميد منير المحامي بالنقض» يكشف طريقة الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونياً

النائبة رغدة نجاتي تطالب بمزيد من الحوافز لتوطين صناعة المحمول في مصر

أكدت الدكتورة رغدة نجاتى، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، أن صناعة المحمول تعد واحدة من أهم الصناعات العالمية التنافسية، لاسيما وأن التليفون المحمول من أهم الأدوات العصرية حاليا في ظل التطور التكنولوجي، حيث يستخدمه شريحة كبيرة من المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والذي يقضي بإعفاء أجزاء صناعة المحمول.

وقالت: جائحة كورونا جاءت لتؤكد أهمية التليفونات المحمولة، ليس فقط في التواصل، بل الحصول على الخدمات من خلالها، الأمر الذى يتطلب منا توطين هذه الصناعة.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن أهمية مشروع القانون، تتمثل في تقليل الضغط على العملة الصعبة، ومن ثم رفع سعر الصرف للجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلا عن توفير فرص عمل للشابب والحد من البطالة.

وطالبت النائبة رغدة نجاتي، بأهمية منح مزيدا من التسهيلات والحوافز للتصنيع المحلي لزيادة الدخل القومي ومساندة الاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى