البرلمان يحاصر وزيرة التضامن .. نواب ينتقدون مشكلات تكافل وكرامة ..صعوبات تواجه ذوى الاحتياجات في عمل كارت الخدمات المتكاملة.. ومطالب بالاستعانة بالرائدات الريفيات لسد عجز الموظفين بالمحافظات
شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، مواجهة برلمانية مع وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، بعدد من طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة.
بداية ، أكد النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد، عضو مجلس النواب، أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في حماية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
وقال : الإشكالية الكبيرة في التطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى معاناة المواطنين في الحصول على حقوقهم سواء تكافل وكرامة أو كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بسبب موظفي التضامن الاجتماعي في المحافظات.
وانتقد عضو النواب، تأخر وزارة التضامن في البت بشأن التظلمات الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة، قائلا: الرد الذي يتم على الجميع “جاري استخراج الفيزا”، ومر على هذا الأمر أكثر من سنة.
ولفت أبو زيد، إلى إشكاليات تعطل أجهزة التابلت في وحدات مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، بما يعطل تسهيل تقديم تظلمات المواطنين من الحذف من بطاقات تكافل وكرامة.
وأوضح عضو البرلمان، أن ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون مشكلات كبيرة في استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة للحصول على الحقوق التي يقرها القانون، مطالبا بتسهيل إجراء التظلمات على الكشف الطبي للحصول على هذه البطاقات.
وطالب النائب، بضرورة الإسراع في تطبيق القانون في شأن الترخيص للجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الجمعيات التي استوفت كافة الأوراق والشروط بمركز ملوي بمحافظة المنيا، إلا أنها لم تحصل على الترخيص حتى الآن .
من جانبه، قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن ما يجري في المجلس ماهو إلا إرساء لقواعد الديمقراطية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة على الشعب المصري.
وأضاف “ مرعي ” خلال الجلسة العامة التي شهدت انتقادات لأداء الحكومة، خلال توجيه طلبات إحاطة وأسئلة لوزيرة التضامن الاجتماعي: ” تأخذي قرارات ممكن تكون قرارات جيدة في صالح المواطنين لكن قصص تكافل وكرامة، الناس عندي في مركز المحلة بتتعذب البطائق موجودة علشان يروح يستلمها يعاني معاناة شديدة”.
وطالب مرعي بتشجيع المشروعات الصغيرة في القرى حتى لا يتم الاعتماد على الدعم بشكل دائم.
من جانبها قالت النائبة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب، إن الشكوى الدائمة من تكافل وكرامة، مطالبة بالتدقيق في المواصفات، وأضافت “وزارة التضامن محتاجة تركز في مشروعات القرى المنتجة لحل أزمة مصدر الرزق ولا يكون الاعتماد الدائم على الدعم”.
من جهته اقترح النائب محمود العمدة الاستعانة بالرائدات الريفيات لسد عجز موظفي إدارات وزارة التضامن الاجتماعي في المحافظات.
ووجه العمدة الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي، وفي الوقت نفسه انتقد قلة عدد الموظفين في إدارة وزارة التضامن في محافظة المنيا.
ولفت إلى أن معظم مقرات الشؤون الاجتماعية مؤجرة ولا يوجد أماكن انتظار وينتج ازدحام شديد، واقترح تكليف الرائدات الريفيات بالعمل لشد نقص الموظفين مقابل مكافأة بسيطة.
من جهتها قالت النائبة أسماء الجمال، إن ذوي الاحتياجات الخاصة يعانون من استخراج الكروت الخاصة بهم وقف دعم تكافل وكرامة لأسباب وتعقيدات من داخل الوزارة .
برلماني مهاجما الحكومة بشأن “برنامج تكافل وكرامة”.. ويؤكد: تم تفريغه من مضمونه
وقال النائب خلال كلمته بالجلسة العامة: إن برنامج تكافل وكرامة فرغته الحكومة من مضمونه، مستطردا: “معرفش أي تكافل تقدمه الحكومة لمواطن قيمته فرختين، وأي كرامة بكيلو ونص لحمة!”.
واستكمل “بلال” هجومه ضد الحكومة: “احنا أمام برنامج لا يمكن مناقشته دون مناقشت زيادة قيمته أولًا، في الحقيقة هذا الأمر لا يخص وزارة التضامن وحدها لأن سياسات الحكومة هي من وصلت بنا لهذه المرحلة، ونحن أمام حكومة لا تنزل الأسواق، لا تعلم سعر الأرز ولا اللحمة.. إلخ، فهذه مسئولية تضامنية وعلى الحكومة تحملها بالكامل.
وتابع النائب: الحكومة تتحايل على مشروع تكافل وكرامة، وببساطة أن مكاتب التضامن الاجتماعي غير قادرة على التعامل مع المواطنين، فأصبحت مكاتب النواب هي البديل، ولدينا حكومة ترسل بطاقات صرف المعاشات للمواطنين بدون رقم سري، هل هذه تصرفات تُعقل؟، أما الكومسيون الطبي فهو مصمم أن يكون فلتر يمنع المواطن من استحقاقه لبطاقة الخدمات المتكاملة، وفي نفس الوقت السيستم لا يحدد ميعاد للكشف ليظل المواطن مُعلق لا يعلم عن مصيره شيء.
وتابع “بلال”: احنا أمام معادلة إحصائية، وكل مرة نخاطب المسئولين يكون الرد إن حالة الطلب غير مطابق للشروط، غير مطابق للمواد الاحصائية، علاوة على أإن الموظفين يتعاملوا مع مستحقي تكامل وكرامة كأنهم بيدفعوا المعاش من جيوبهم، رغم أن هذه الأموال هي أموال الشعب من الضرائب وليس من جيب أحد، وإذا كان هناك جدوى من هذه المناقشات فهي رفع المعاش بما يضمن حياة كريمة للمواطنين.
من جانبه استنكر المستشار علاء الدين فؤاد، وزير الشئون النيابية، تعليق النائب بأن “الحكومة تتحايل على المشروع”.
وقال الوزير موجهًا حديثه للنائب: “احنا مش بنتحايل على حد، والحكومة تبذل أقصى جهدها في الأمر، ربما تغير سعر الصرف أحدث تداعيات وأصبح المعاش غير كافي، لكن لا نقول إننا نتحايل”.
