تعليقاً على القرارات الرئاسية الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات.. قيادات “الحركة المدنية الديمقراطية”: لا تتناسب مع الارتفاع الجنوني للأسعار.. ونطالب بخطوات أسرع في اتجاه الإصلاح الاقتصادي

علق عدد من قيادات أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية، على التوجيهات الرئاسية الأخيرة، بزيادة حزمة الحماية الاجتماعية لرفع العبء عن كاهل المواطن فى ظل الوضع الإقتصادى الصعب فى الوقت الراهن، والتي تضمنت تحسين أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة و أصحاب الكادرات الخاصة إعتبارا من أول أبريل 2023 بحد أدنى 1000 جنية شهريا، و زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15%، وأيضاً رفع الإعفاء الضريبي السنوى من 24 ألف جنية إلى 30 ألف جنية، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25 % شهريا، قائلين: إن هذه الزيادات ضئيلة للغاية ولا تتناسب مع ارتفاع الأسعار والذي أصبح جنونيا ويزداد يوماً بعد يوم، وخاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم، مطالبين الحكومة بتغيير أولوياتها والاهتمام بالصناعة و الزراعة، حتى تتمكن الدولة المصرية من التصدير بدلا من سياسة الإقتراض وسداد الديون بقروض جديدة.

لتكون متنفساً للمواطنين.. الأمين العام لحزب “الكرامة” يطالب بإضافة السلع الضرورية على بطاقات للتموين للأسر الأكثر احتياجا

بداية، قال محمد بيومى، الأمين العام لحزب الكرامة، نؤيد كل إجراء يخفف الأعباء المادية المتأزمة عن الشعب و لكن 1000 جنية زيادة مبلغ ضئيل جداً، ولا يعتبر حل بالإضافة إلى زيادة أسعار البنزين الأخيرة، وما يترتب عليها من غلاء جديد فى كل أسعار السلع.

زيادة هزيلة وضعيفة 

وتابع بيومى فى تصريح خاص لـ” السلطة الرابعة “، قائلاً: إن زيادة المستفدين من برنامج تكافل و كرامة 25 % نسبة هزيلةوضعيفة جداً لفئات هى الأكثر إحتياجا ومعاناة فى ظل إرتفاع الأسعار الجنونى فلا يصح للحكومة أن تعتبرها زيادة.

وأضاف الأمين العام لحزب الكرامة، أن القطاع الخاص غير ملزم بصرف هذه الزيادات فى الأجور للموظفين العاملين به وأصحاب المعاشات، وأيضاً العمالة غير المنتظمة و التى تقدر بنحو 10 مليون مواطن غير مستفيدة أيضاً.

وأكد “بيومى” أن هناك حلول سريعة جدا وحقيقية يستفيد منها كل مواطن تتمثل فى ضخ مجموعة من السلع الضرورية و الأساسية في المجمعات الإستهلاكية، وأيضاً إضافة هذه السلع الضرورية على بطاقات التموين لتكون متنفس للمواطنين و نحن على أبواب شهر رمضان.

واختتم موضحا أن على الحكومة أن تغير سلم أولوياتها، مستطردا: “كفاية كباري و مدن جديدة، وإذا كانت الحكومة جادة فى حل المشكلات الإقتصادية أن تكون الصناعة و الزراعة هي أولوياتها حتى ننتج و نصدر بدلا من سياسة الإقتراض وسداد الديون بقروض جديدة.

باسل عادل: القرارات الرئاسية بزيادة الأجور والمعاشات خطوة إيجابية.. ونطالب بخطوات أسرع في اتجاه الإصلاح الاقتصادي

و فى ذات السياق، قال الدكتور باسل عادل، عن حزب المحافظين، اعتقد أن قرارات الرئيس السيسي إيجابية، ولكن نطالب بأن تكون الخطوات بشكل أسرع فى إتجاه الإصلاح الاقتصادي، وأن تكون الحلول فى صالح المواطن متوازية و تنفذ فى وقت واحد.

وأضاف في تصريح لـ ” السلطة الرابعة” قائلاً: تأخر الإصلاح الإقتصادي، فهذا يعني معاناة المواطن لفترات طويلة، فلا بد من حلول إقتصادية فى الجمارك و الضرائب و حوافز الإستثمار.

النائب فريدى البياضي : الحل ليس في مسكنات العلاوات لكن في دفع الاقتصاد

فى حين علق النائب فريدى البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي؛ أنه في ظل هذه الظروف الاقتصادية الطاحنة، لا يمكننا إلا أن نوافق على أي زيادة للموظف المصري ، بالرغم من أن هذه الأموال الزيادة قد أكلتها بالفعل نيران الأسعار الرهيبة ، وماذا عن القطاع الأكبر من الموظفين و هم موظفي القطاع الخاص ؟! و ماذا عن القطاع المطحون من أصحاب المعاشات؟! هل يُعقل ان يكون الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة ٣٥٠٠ بينما الحد الأدنى للمعاش لا يصل ١٥٠٠ ؟! وهل زيادة معاش حياة كريمة ليكون ٥٥٠ بدلا من ٤٥٠ ستوفر حياة كريمة ؟!

واختتم تصريحه قائلا: كان من الأصلح و الأوقع لو لم تكن الحكومة قد رفعت المرتبات و كانت قد رفعت يديها عن جيب المواطن و عن زيادة أسعار المحروقات و الكهرباء و رفعت حد الإعفاء الضريبي ليستفيد جميع المواطنين محدودي الدخل و لا تضطر الحكومة لطباعة نقود مما يؤدي إلى مزيد من التضخم و الغلاء. و ما تفعله الحكومة الآن هو مجرد مسكنات للأزمة بدلاً من رفع مستوى الاقتصاد بمزيد من مشاركة القطاع الخاص و مزيد من المصانع و الاستثمارات لتعظيم الناتج القومي الذي بدوره سينعكس على مستوى معيشة المواطن .

“العربى الناصري” القرارات الرئاسية الأخيرة بزيادة الأجور والمعاشات لا تتناسب مع غلاء المعيشة.. والحل هو كبح جماح الأسعار

وفي سياق متصل، قال أحمد حسين، نائب رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، إن قرارات الرئيس السيسي تأتي فى ظل إرتفاع و إنفلات أسعار غير مسبوق و زيادة أسعار الوقود الأخيرة و ما يتبعها من زيادات فى باقى السلع، فزيادة 1000 جنيه، أو زيادة 25 % لتكافل و كرامة سوف تبتلعه زيادة الأسعار الجنونية.

وتابع حسين فى تصريح لـ” السلطة الرابعه ” أن ما تم زيادته فى تلك القرارات لا يتناسب أبدا مع زيادة الأسعار و غلاء المعيشة خاصة للمواطن البسيط، لافتاً إلى أن الحل هو كبح جماح الأسعار المرتفعة، حيث أن الجنيه فقد قيمته الشرائية، فما زالت الدولة تتبع سياسة المسكنات، والمطلوب من الحكومة خطوات فعلية تعيد بها الدولة بوصلة توجهتها من إقتصاد مبني على الجباية و الإقتراض إلى إقتصاد الإنتاج من صناعة و زراعة.

وأشار نائب رئيس الحزب العربى الديمقراطي الناصري، إلى أن تلك القرارات هي بمثابة قرارات إستباقية لإمتصاص غضب المواطنين من إرتفاع أسعار البنزين و ما ينتج عنة من إرتفاع باقي السلع.

كريمة الحفناوي: القرارات الرئاسية بزيادة الأجور والمعاشات غير كافية ولا توازي غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار

فيما قالت الدكتورة كريمة الحفناوي، القيادية بالحزب الإشتراكي المصري، إن أي قرارات تخفف الأعباء عن المواطنين مطلوبة، و لكنها غير كافية و لا توازي غلاء المعيشة و إرتفاع الأسعار بشكل رهيب.

وأضافت “الحفناوي” فى تصريح خاص لـ “السلطة الرابعة”، أن سياسات الحكومة التى لا تؤمن بأن الإنتاج الزراعي و الصناعي هو الأساس من أجل الإكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، بدلا من الإستيراد الذى وصل إلى أن نستورد 90 % من غذائنا، وأيضاً المواد الخام الداخلة فى أى صناعة مما يزيد من إرتفاع الأسعار.

وأكدت القيادية بالحزب الاشتراكي المصري، على أن هذا الحد الأدنى 1000 جنية لا يوازي ارتفاع الأسعار اليومي بالنسبة لأصحاب المعاشات، ولا بد أن يكون الحد الأدنى للمعاشات يوازي الحد الأدنى للأجور، وأيضاً بالنسبة للقطاع الخاص، والذي يشمل القطاع الأكبر من العاملين و الذي يصل إلى 24 مليون عامل نصفهم عمالة غير منتظمة (أى موسمية و مؤقتة)، متسائلة: ماذا بشأن الأجور في هذا القطاع؟، وذلك لأن الدولة لا تلزم القطاع الخاص.

و اختتمت الدكتورة كريمة الحفناوي، موضحة أن الدولة لا تضع رقابة على الأسواق و الأسعار، و لا تهتم بحماية المستهلك وتترك المواطن نهب للسوق، متساءلة: هل تضمن الدولة لأصحاب المعاشات و هي الفئة التي زادت 15 % فقط أن لا ترتفع الأسعار بأضعاف حتى يعيش الإنسان عيشة كريمة؟