قالت مروة منصور، المتحدث الرسمي لملتقي بيوت مصر، أن حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل 1087 لسنة 2000 والخاص بالرؤية يثبت عوار قانون الأحوال الشخصية الحالي والتعديلات التي أدخلت عليه حيث أن هذة التعديلات لم تصادف صحيح القانون الي جانب إغفالها السلطة التقديرية للقاضي.
وأشارت “منصور” الي أن هناك عدد من مشروعات قوانين كاملة وأيضا تعديلات علي المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية تقدم بها عدد من أعضاء مجلس النواب كالنائب محمد فؤاد والنائبة هالة أبو السعد والنائب سمير أبو طالب والنائب جمال الشويخي؛ تعالج عوار القانون الحالي فيما يخص الرؤية وسن الحضانة وترتيب الحاضنين كما تتضمن ضوابط وشروط للإستضافة كربطها بالإنفاق لحفظ حقوق الأطفال والحاضن وغير الحاضن.
وأضافت “منصور” أنه بعد تقرير الأمانة العامة للطب النفسي وعلاج الإدمان الذي أوصي بتطبيق الإستضافة؛ وحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل الخاص بالرؤية؛ الي جانب توافق الكثير من خبراء الطب النفسي والقانونيين علي الإستضافة كالفقيه الدستوري صلاح فوزي الذي أشار في تصريحات له علي أنه لا يجب أن تكون الإستضافة مطلقة ولكن مشروطة بإلتزامات علي الطرف الغير حاضن؛ وكذلك مطالبة منال العبسي رئيس اللجنة النوعية للمرأة بحزب الوفد بتطبيق الإستضافة؛ وكذلك التوافق الكبير بين أعضاء مجلس النواب علي أهمية تغيير القانون الحالي وإقرار الإستضافة؛ الي جانب المطالبات الجماهيرية التي لا تكل ولا تمل من المطالبة بإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية.
أكدت “منصور” علي ضرورة إستجابة مجلس النواب لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها أكثر من مرة بضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية لحماية الأسر من التفكك؛ خاصة بعد أن أصبح تغيير هذا القانون مطلب جماهيري يحوز علي توافق الجميع.