هنأت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم، قائلة:” ومع هذه الذكرى المباركة نتحدث اليوم عن مشروع قانون يتلامس مع هذه المناسبة الكريمة في إيجاد حافز للعاملين بقطاع الدولة بشكل عام و القطاع الطبي حيث وجود حافز للمخاطر و كذلك حوافز للمعلمين تضامنا مع التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم أجمع”.

المبادرات الرئاسية التي تخفف من معاناة الشعب المصري
و أضافت محروس: شاركنا في الكثير من المبادرات الرئاسية التي تخفف من معاناة الشعب المصري و كان آخرها إطلاق مبادرة كتف في كتف للمجتمع المدني التي جاءت تضامنا مع هذه التحديات الاقتصادية و تزامنا مع الشهر المبارك، معقبة:”ولكن رغم إشادتنا بمشروع القانون لكن لابد أن يكون أمامنا 4 ضروريات حتى نجد ثمار لهذه الجهود، أولها الاهتمام بضبط السوق، ثم الالتفاف لناقوس خطرو هو هجرة الأطباء فنحن أمام حافز لمراعاة المخاطر في القطاع الطبي و لكن الأرقام التي تنم عن هجرة الأطباء تعد ناقوس خطر، الضرورة الثالثة هي الكفاءات للعاملين بقطاع الدولة حتى ينعم العامل بأداء عمل أكتر، أما الضرورة الرباعة هي الاهتمام بكادر المعلمين و العمل على حل مشاكلهم التي باتت موروثة منذ سنوات طويلة لأن مستقبل أجيال مصر في أيديهم .

وتابعت 4 وكيل لجنة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب: إذا تم الأخذ الجيد بهذه الضروريات الأربع سيتلامس المواطن مع كافة الجهود المقدمة إليه و ستكون هذه الحوافز ليست مجرد استثناءات مادية ولكن سيكون لها مردود إيجابي على المواطنين.

تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة “بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها”.