اكد النائب علاء قريطم أن الهدف قانون موحد للصناعة بما يتناسب مع جهود الرئيس في بناء الجمهورية الجديدة دولة رقمية حديثة لابد ان تتواكب معها الصناعة والذكاء الصناعي وصناعة ذكية تتمتع بأحدث سبل التكنولوجيا في دولة رقمية وذكاء صناعى يتواكب مع التطورات العالمية
مع تشديد العقوبات للمخالفين وفتح باب التصالح مقابل توفيق الأوضاع

وأضاف قريطم أن القانون يعالج مشكلة تعدد جهات الولاية والهيئات في القانون القديم مما اضر بالمصانع وعطل الصناعة كثيرا ولا مجال لذلك الان

ورحب قريطم بكافة الأراء والاقتراحات من المستثمرين ورجال الصناعة خلال جلسات استماع

واكد ان القانون ينص على انشاء هيئة واحدة من خلال مجلس اعلى للصناعة يمثل جهة ولاية واحده
و اشاد قريطم بالدعم الحكومي والولة لمشروع القانون وهناك دعم ومشاركة مع الحكومة في المناقشات وهو قانون يمثل الصناعة المصرية في كل القطاعات
و واعلن انه سيتم عقد جلسات استماع وحوار مجتمعي للوصول لصيغة متكاملة تتوافق مع الجهود المصرية لدعم قطاع الصناعة

ووجه علاء قريطم التحية للرئيس السيسي على دعمه الدائم لقطاع الصناعة لتكون قاطرة التنمية في الجمهورية الجديدة

جاء ذلك خلال ماقشة لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز مشروع قانون الصناعة الموحد المقدم من النائب علاء قريطم خلال جلسة استماع بمشاركة عدد من رجال الصناعة ورؤساء جمعيات المستثمرين وممثلي اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات

وقال معتز محمود رئيس اللجنة أهمية عمل قانون موحد للصناعة مؤكدا أنه سيتم عمل أكثر من جلسة استماع وآراء المستثمرين وأن هناك ارادة

واكد علاء قريطم ان مشروع القانون في 125 مادة حيث ينظم القانون آليات والهيئات الصناعية ودمج بعض الهيئات وإنشاء مجلس اعلى للصناعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء يتولى وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات للقطاع الصناعي

واضاف علاء قريطم أن مشروع القانون يتضمن أيضا إنشاء بنك للمعلومات الصناعية لتنمية الموارد لتنظيم الصناعة وتفعيل الذكاء الصناعي لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية

وقال النائب علاء قريطم ٫ خلال كلمته بالاجتماع ، إن قانون الصناعة الموحد له اهمية كبيرة نظرا للتداخل والتشابك بين الوزارات المختلفة وجهات الولاية كما أنه سيساهم في زيادة الاستثمار لما يحمله من مواد من شأنها التخفيف عن كاهل المستثمر .