حددت محكمة القضاء الاداري الدائرة الثانية ، لمفوضي المجلس ، ٢٦ مارس لإستكمال نظر الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي وتطالب بإسقاط قيد وشطب محامي عبدالله رشدي، أحمد مهران وتحمل رقم 35768 لسنة 77 قضائية

جاء في الدعوى أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وانه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد

واستندت الدعوى الى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه.

جاء في صحيفة الدعوى أن محامي رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق خصوم رشدي ، واعتاد التهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات لإجبار ضحايا موكله على التنازل مع تعمد تعمد استعمال برامج معلوماتية .