تابع المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبى الاشتراكي خلال اجتماعه المنعقد اليوم، المناقشات الواسعة الدائرة حول الانتخابات الرئاسية، وتم خلال الاجتماع التوافق على الآتي:

أولا: فتح نقاش داخل الحزب ومع الحلفاء والاصدقاء حول:

١- الموقف من الانتخابات الرئاسية من زاوية المعايير التى تحكم الانتخابات وضرورة مراعاة المبادئ والأصول الدستورية الخاصة بمعايير الترشح من ناحية أهمية تداول السلطة وتققيد مدد الرئاسة بحيث لا تتجاوز مدتين متصلين.

٢- ضمانات المنافسة وأمان المرشحين المحتملين والناخبين سواء فى ضمان سلامتهم وحقهم فى الاتصال المباشر بالناخبين وعقد المؤتمرات والحصول على فرص متكافئة فى وسائل الإعلام وعدم استخدام موارد الدولة لدعم اى مرشح وحق الناخبين فى عمل التوكيلات والدعاية للمرشحين دون ترويع، مع إشراف حقيقى ورقابة فعالة على كل مراحل العملية الانتخابية.

٣- بحث فرص التوافق حول مرشح واحد للقوى الديمقراطية يتوفر له المصداقية والفرص التنافسية ومرجعيته الشعارات والأهداف الكبرى لثورة يناير فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ويؤمن بمدينة الدولة وحقوق المواطنة المتكافئة واستقلال القضاء والبرلمان وحرية الاعلام، والفصل بين السلطات وعدم ابتلاع السلطة التنفيذية لكل السلطات، وعدالة توزيع الموارد والأعباء ودور رسالات السماء ويصون الحق فى حرية الفكر والتنظيم والحق فى الإبداع، وأن الدين لله والوطن للجميع، مع التزامه بنصوص الدستور فى حماية حدود وموارد وثروات الوطن والالتزام بالديمقراطية، ولم تتلوث يده بدم أو فساد.

٤- فرص التوافق حول برنامج لإنقاذ الوطنى بأولوية للقضايا الاقتصادية والاجتماعية فى ارتباطها بقضايا الحريات، وأن تكون المشاركة من خلال فريق رئاسى ، وهيئة مستشارين ولا يقتصر على مرشح رئاسى فقط.

وفي نهاية الاجتماع قرر المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بلورة موقفه النهائي بعد المشاورات الحزبية ومع الحركة المدنية الديمقراطية والقوى الديمقراطية عموما.