قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية، تطلب 3 خطوات وهي إصدار قانون إدارة المخلفات والتعريفة المغذية في 2020، واعداد العقد الذي يتسم بقدر كبير من التعقيد نظرا لتعدد الجهات الشريكة، إضافة إلى وضع الدولة لعدد من الحوافز من خلال قانون الاستثمار الجديد في 4 مجالات وهي إدارة المخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر وبدائل البلاستيك.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه تنفيذا لتكليفات الرئيس بشأن التركيز على الشركات المصرية في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروعات تحويل المُخلفات إلى طاقة، بهدف توطين التكنولوجيا ودعم الشركات الوطنية، تم وضع معايير لاختيار (8) شركات مصرية، واجتمع رئيس مجلس الوزراء مع المستثمرين، وتمت الموافقة على بدء التنفيذ في (8) محافظات كمرحلة أولى من أصل (16) محافظة، وهي الجيزة (أبو رواش)، والغربية، الإسكندرية (مرغم)، الفيوم (إطسا)، البحيرة (أبو المطامير)، دمياط (أبو جريدة)، المنوفية (أشمون)، الشرقية (الحسينية).

تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
وقالت وزيرة البيئة: “منذ اتخاذ القرار بالبدء في تنفيذ هذا المشروع كأول مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، حرصت وزارة البيئة على الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالتعاقد حول حق الانتفاع لتصميم وإنشاء وتشغيل محطة انتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات الصلبة، من خلال عملية استشارية كبري بالتعاون مع كافة الجهات الشريكة، وتم تشكيل لجنة متخصصة من جهازي (تنظيم إدارة المُخلفات بوزارة البيئة، تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك) للمراجعة الفنية لبنود التعاقد المُبرم بين الجهة الإدارية المختصة والمستثمر واعتمادها، والمراجعة القانونية لها، وعقد جلسات تشاور مع الجهات المعنية، ثم مراجعة التعاقد من قبل إدارة الفتوي بمجلس الدولة والموافقة عليه، حتى وصلنا إلى يوم توقيع العقد الذي يعتبر نقطة انطلاق لتنفيذ المشروع”.

تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن هذا العقد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية، التي تعد نموذجا لمشروعات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، و يحقق البعد البيئي بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات التي تودي الى اضرار بيئية وصدور انبعاثات، وتقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية، بما يخفف الضغط عليها ويساعد على استدامتها لفترات أطول، وفي الوقت ذاته يحقق المشروع عائدا اقتصاديا واجتماعيا بإتاحة انتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، بما يوفر عائدا ماديا ويتيح مصدر جديد للطاقة، ويساهم في تنفيذ نوع من المشروعات تابعة للرخصة الذهبية في إطار التحول الأخضر للدولة.