أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن لجنة العفو الرئاسي تمكنت خلال عام من إعادة تشكيلها، من القيام بدور فاعل في الإفراج عن مزيد من المحبوسين حيث وصل عدد المفرج عنهم إلى 1400 شخص، لافتا إلى أن اللجنة تولت مسئولية استقبال طلبات من أحزاب وكيانات مجتمعية وأسر نشطاء سياسيين وغارمين، للإفراج عن بعض الأسماء، الأمر الذي وجد تفاعلا كبير من جانب اللجنة.

وقال “البنا”، إن اللجنة تعمل على قدم وساق من أجل المساهمة في خروج دفعات جديدة الواحدة تلو الأخرى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن ذلك يتم وفقا لعدد من المعايير التي حددتها اللجنة مع مؤسسات الدولة المعنية منذ بدء عملها، أهمها عدم التورط في أعمال عنف أو تلوثت أيديهم بالدماء.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة لعبت دور مهم في دمج عدد من المفرج عنهم مجتمعيا، من خلال المساهمة في عودتهم لأعمالهم، أو توفير فرص عمل لهم، وتسهيل إجراءات عودتهم لاستكمال دراستهم، أو إنهاء الحجز على أموالهم ورفع أسمائهم من قوائم الممنوعين من السفر.

وأكد أن هذه الجهود تؤكد أن على دعم الدولة لحقوق الإنسان وحرصها على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع.