أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيانها الصادر عنها في ٢ مايو، المشاركة في الحوار الوطني الذي تم افتتاحه مؤخرا، بعد أن وصل لها تعهدات باستكمال الضمانات التي طالبت بها الحركة وتوافقت عليها مع الجهة الداعية خلال أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

وقالت الحركة في بيانها، ومن منطلق المسؤولية الوطنية التي تقتضي الرهان على أي خيار رشيد لتحسين الأوضاع في مصر وتجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة وتخفيف الأعباء علي عموم المصريين ومنحهم الأمل في التغيير، شاركنا في جلسة الافتتاح في ٣ مايو، وحضر ممثلون عن أحزاب الحركة وعدد من شخصياتها العامة، عدا من منعته ظروفا شخصية طارئة من الحضور.

وتابع بيان الحركة المدنية الديمقراطية، وكان المشهد عامرا بتنوع الحضور وفتح المجال للرؤى المستقله والمعارضة، بل تم الاحتفاء بهذه الرؤى من أغلبية المشاركين في مشهد غاب عن مصر لأعوام طويلة الآن، ورغم دلالات هذا المشهد الذي يرجع جزء كبير منه لمجلس أمانة الحوار والجهات الداعيه له، إلا أننا تفاجئنا بأخبار عن القبض على إثنين من أقارب وعدد من أنصار النائب السابق المعارض أحمد طنطاوي الذي أعلن عودته إلى مصر في السادس من مايو، وأنه ينظر في احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل.

واستكمل، كما لم يتم وحتي الآن الإفراج عن معظم أعضاء الأحزاب الذين تم التعهد لنا بخروجهم، ومن تبقوا من القائمة التي تم التوافق علي خروجهم مع بدء الحوار.

وأضاف، إن الحركة ورغم انحيازها الواضح لخيار الحوار وتقديرها للإشارات الإيجابية التي ظهرت في جلسة افتتاح الحوار، إلا انها تعيد التذكير بأن نجاح الحوار من ناحية واستمرار الحركة في فاعلياته من ناحية أخرى مرهون بتوفير الأجواء المناسبة، وعلى رأسها مدى توفر الأمن والأمان للأطراف المتحاورة كافة.

وتؤكد الحركة المدنية الديمقراطية، أن هذه الممارسات لايمكن فهمها سوي بأنها ممارسات يقف خلفها إرادة واعية لاستبعاد الحركة من الحوار، وهو ما يعني افشال الحوار نفسه، معلنة أنها ستتدارس بكل عناية التطورات المعيقة لنجاح الحوار لكي تحدد مدى جدوى استمرارها في المشاركة، وستتحلى في هذا الصدد بأقصى درجات ضبط النفس، ولكنها تؤكد مجددا أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة.

واختتمت الحركة المدنية الديمقراطية، بيانها، لقد اخترنا رغم كل المعوقات خيار الحوار، ولكن هل يمكن لنا أن نستمر بينما تطاردنا أخبار الحبس يوميا لأعضاء الأحزاب وأصحاب الرأي وأقارب السياسين في ممارسات لا يمكن معها أن ينجح أي حوار جاد وحقيقي يحتاجه المواطنين والوطن؟