أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد 2023/ 2024 تتعامل بواقعية شديدة مع كافة العناصر الداخلية والدولية مع مراعاة تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال استمرار دعم المواطنين وتخفيف الانعكاسات العالمية الناتجة عن التضخم واستمرار التشغيل وخلق فرص العمل والحد من البطالة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادى .

وقال الدكتور محمد معيط خلال عرض البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي الجديد أمام مجلس النواب :لقد تحملت الدولة والمواطنين الكثير من الأعباء الباهظة بسبب جائحة كورونا والتي ألمت بالعالم بأثره وأدت إلى توقف النشاط الكامل لعدد من الأنشطة الاقتصادية كالسياحة والطيران وكذلك ارتفاع أسعار السلع ومستلزمات الانتاج وزيادة الانفاق على الحزم الاجتماعية، واستمرار التشغيل وفرص العمل.

واستطرد وزير المالية، قائلاً :ما وأن بدأنا التعافى من أزمة كورونا واجهنا أزمة الحرب الروسية -الاوكرانية مما أدي إلى تأثر كثير من مستلزمات الانتاج

وتراجعت العديد من مصادر التمويل، ونتيجة لرفع أسعار الفائدة العالمية فقد أدى ذلك إلى نزوح كثير من الاستثمارات من مصر لهذه الدول، فضلاً عن الضغوطات الشديدة من عملات كثير من الدول مما أدي إلى تأثر العملات للدول النامية.