تقدم د. معتز الشناوي ، المتحدث الرسمي لحزب العدل ، بمقترح حزب العدل لإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز، للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بجلستها الاولى للحوار الوطنى.
وقال الشناوى فى كلمته أتوجه بالتحية للشعب المصري الذى تحمل كثيرا طوال السنوات الماضية ، ليس فقط منذ إصدار دستور 2014 ولكن قبله بسنوات طويلة ، موجها التحية لكل مسجونى الرأى المفرج عنهم ومعبرا عن سعادته بوجود بعض منهم داخل القاعة الان.
واضاف لعلنا الان فى جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة ، ونحن بصدد الحديث عن مناهضة التمييز نطالب اولا بخروج الزملاء من مسجونى الرأى أعضاء احزاب الحركة المدنية التى جئت ممثلا عن أحد أحزابها حزب العدل.
واكد المتحدث الرسمي لحزب العدل لم أتى اليوم لاثمن ما تقوم به الحكومة فى شأن مناهضة التمييز بل مطالبا بضرورة تغيير سياسات الحكومة.
وشدد نحن لسنا دعاة الفسق أو الفجور ولا نطالب بحقوق المثليين ولكننا لا نرضي عن ذكر ايات قرائنية دون ذكر ايات من الانجيل، أننا بصدد الحديث عن الدولة المدنية الحديثة التى أساسها المواطنة ويسودها الدستور والقانون ، ولذلك تقدمنا بمقترح لإنشاء مفوضية مناهضة التمييز لرئاسة اللجنة.
واضاف سأذكر منه فقط نقطة الاستقلالية الكاملة للمفوضية والتى نري فيها أن تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وتتشكل من رئيس المفوضية وتشمل عضويتها نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس محكمة الاستئناف ونائب رئيس القضاء الإداري ونقيب المحامين والصحفيين وأحد أعضاء المجلس القومي للمرأة والإعاقة وحقوق الإنسان وأكاديمية البحث العلمي واثنان من رؤساء الأحزاب وممثلين الأقليات الدينية ولا يقل تمثيل الشباب فيها عن 5 بالمئة ويستمر عملها 5 سنوات كاملة ولا يعزل احد من عضويتها إلا بقرار أغلبية اعضائها وتصديق رئيس الجمهورية.
واختتم د. الشناوى كلمته ” لعل بذلك نكون قد بدأنا خطوات حقيقية فى تحقيق الدولة المدنية الحديثة التى نستهدفها جميعا .. اخيرا شكرا للشعب المصري الذى تحمل كثيرا حتى جاء هذا اليوم”.