أكد محمد موسى عضو المكتب السياسي لحزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية في أول جلسات المحور السياسي على أهمية التركيز في اقتراح قانون تنظيم الانتخابات بوضع نظم تستمر لسنوات طويلة و دورات انتخابية متعددة حتى تترسخ التجربة، لا أن يتغير نظامنا الانتخابى كل بضعة اعوام.
وأهم ما نريده من القانون وضع نظام انتخابي يحقق عدالة التمثيل، ولذلك نحن نرفض تماما نظام القائمة المطلقة.

فهو يمكن أن يهدر ٤٩% من اصوات الناخبين بحرمانهم من ان يكون لهم ممثل واحدا، وهذا غير منطقي، ولا عادل.

وتصل مساوى نظام القائمة المطلقه، لدرجة أنه لا يعمل به إلا دولتين فى العالم وهما الكاميرون وسنغافورة بعد ان تخلت عنه تشاد مؤخراً.

وختم أنه بناء علية باسم حزب الدستور والحركة المدنيه الديموقراطية، نطالب بتبنى نظام القائمة النسبيه، الذي تتوفر فيه كل الاشتراطات الدستورية نصا وروحا، وشروط التمثيل العادل وتكافؤ الفرص، ويفرز برلمانا متنوعا بكل مافى التنوع من ابداع وثراء.

إضافة إلى أنه النظام المعمول به فى الدول الديمقراطية في العالم، وهو النظام الذى يليق بمصر صاحبة أحد أقدم مجالس النواب فى العالم.