في رسالة واضحة من الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب وتشجيعهم على زيادة تدفقاتهم الاستثمارية في مصر بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس السيسي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي قبل قليل، أن هناك ضمانات كاملة للمستثمرين الأجانب في تحويل أرباحهم والعمل بحرية كاملة على أرض مصر، مشيرًا إلى خروج نحو 21 مليار دولار منذ بداية الأزمة الاقتصادية، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية لا تفرض أية قيود على دخول وخروج أموال المستثمرين، وأن هناك دولا كثيرة منعت خروج مثل هذه الأموال.

قرار مهم من الحكومة بفتح مدة جديدة لتقديم طلبات تقنين الأوضاع وتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد | تفاصيل
قرار مهم من الحكومة بفتح مدة جديدة لتقديم طلبات تقنين الأوضاع وتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد | تفاصيل
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن مصر ترحب بكل الاستثمارات الأجنبية وهو ما دفع المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه أمس برئاسة الرئيس السيسي إلى اتخاذه نحو 22 قرارا تمثل في مجملها دعما ومساندة للمستثمرين وإنهاء الإجراءات الإدارية وأية تعقيدات.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية ملتزمة بالكامل بتوفير الإجراءات للمستثمرين لكي يُخرجوا أرباحهم.

وأضاف الدكتور مصطفي مدبولي أنه من بين القرارات المهمة التي اتخذها المجلس الأعلي للاستثمار تيسيرا علي المستثمرين وستنفذها على الفور الحكومة، السماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، وذلك لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة ملتزمة بما تم الإعلان عنه ببرنامج الطروحات وسيتم الإعلان عن تفاصيل جديدة حول ما تم من إجراءات بهذا البرنامج .