خلال جلسة الهوية الثقافية بالحوار الوطني.. ممثلة حزب “المحافظين” تعرض بعض التوصيات التى تقف عائقا أمام نهوض الفن والثقافة بمهامهم

قالت الدكتورة سناء هاشم، ممثلة حزب المحافظين بالحوار الوطني، إنه منذ صعود الرأسمالية والسلعية فى النصف الثانى من القرن العشرين والفن أصبح تحاوطه الشكوك والظلال من باب فقه الأولويات، وفى الدول المأزومة اقتصاديا يظهر سؤال، هل ننفق على المأكل والمشرب أم ننفق على الفنون والثقافة.

وأضافت خلال جلسة الهوية الثقافية ضمن جلسات الحوار المجتمعي بالحوار الوطني، قائلة: إلا أن أى عوار يحدث في أى مجتمع أول ما تشير إليه أصابع الاتهام هو الفن، وأن رسالة الفنون وما تحمله في طياتها من ثقافة ومعرفة وحفظ للهوية، مزدوجة وتبادلية التأثير بينها وبين المجتمع، وهناك فرق بين أن يعرض الفن لعوار أو اضمحلال في مجتمعه بغرض التغيير والإصلاح وبين أن يضمحل الفن نفسه بفعل ظروف أو سياسات عامة إلخ.

وتابعت قائلة: لقد سحقت الدول القوية والغنية الدول الفقيرة ونسخت ثقافتها فيما ساعدناها بانسلاخنا من جذورنا واستيراد قيم ومفاهيم واحلام غريبة عنا، ولم نطور ثقافتنا من جوهرها فتشوهنا.

واستكملت قائلة: ونعرض هنا لبعض التوصيات التى أظن انها تقف عائقا أمام نهوض الفن والثقافة بمهامهما:

أولاً: حرية الإبداع والتى كفلها الدستور والحد من تغول الرقابة التى هى في جوهرها رقابة سياسية بدليل كل هذا التهافت في المضمون والمستوى والاكتفاء بنظام التصنيف العمرى وهو بالمناسبة هو نظام صارم في بنوده من حيث وقت العرض وشكل الدعاية وقنوات العرض الخ.

ثانياً: تكاملية التعليم والثقافة يجب القضاء على كل أشكال التمييز في نظم التعليم ما قبل الجامعى للحفاظ على اللغة العربية بجانب تعلم اللغات الأجنبية فضلا عن تحقيق العدالة والمواطنة.

ثالثاً: العدالة الثقافية عن طريق الثقافة الجماهيرية والوصول للمحافظات الفقيرة وإنمائها وتذليل العقبات الإدارية والأمنية لإقامة عروض سينمائية ومسرحية وتدريب كوادر تقود بيئتها وتطورها، فالفرد الذى لا تنمى مهاراته سيحول طاقته للجريمة أو الإرهاب لأنه غير منتمى، إذ أن هدف العدالة الثقافية هو غرس الانتماء.

رابعاً: التعامل مع القوانين التى تحط من قيمة الفن وبالتالي تضعف تأثيره، كنظم المحاسبة الضريبية التى تضعه في خانة الملاهى.

خامساً: هناك مهام لايمكن أن تنهض بها سوى الدولة، في الحفاظ على التراث والثقافة والهوية، وإلا نفتح الباب على اتساعه للقطاع الخاص والشراكات الداخلية والخارجية والذى لا يعنيهم سوى الربح، بصرف النظر عن أى مخاطر تتعرض لها الأوطان من تسليع كل ماهو قيم، مادى أو معنوى، مما قد ينتج عنه ضياع كامل للهوية.

وأضافت قائلة: ولا تعنى هنا مسؤولية الدولة توجيه الثقافة أو الفنون أو السيطرة عليها، إذ أن الدول الناضجة تحمى فنونها وتاريخها وثقافتها ولكن لا تهيمن عليها.

واختتمت ممثلة حزب المحافظين بالحوار الوطني، كلمتها بالتأكيد على الإفراج عن كل سجناء الرأى طالما جاء ذكر الثقافة والإبداع.