سوزان ندى: تم شيطنة المنتمين للأحزاب السياسية .. ويجب الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي 

طالبت سوزان ندى، ممثل حزب العيش والحرية ممثل عن الحركة المدنية، بالإفراج عن المحبوسين على تهم التعبير عن رأيهم بشكل سلمي.

جاء ذلك على هامش كلمتها خلال الجلسة النقاشية، المنعقدة بلجنة الأحزاب بالمحور السياسي في الحوار الوطني، والتي تناقش قضية «الاحزاب السياسية »، مضيفة:” أنه يجب الشعور بالأمان للمنضمين لهذه الأحزاب لدورها الكبير في أحداث حراك سياسي

وأبرزت ” ندى” عدد من المعوقات التي تعوق الأحزاب السياسية ومن ضمنها فرض قيود على الأحزاب ناهيك عن المعوقات الأمنية التي ترهبهم وتعرقل عملهم

واكملت أنه تم شيطنة المنتمين للأحزاب السياسية بالإضافة إلى ملاحقة العديد منهم لتعبيرهم عن آرائهم مما أدى إلى عزوف المواطنين في الانضمام لها والمشاركة في العمل السياسي، مضيفة: ” نتمنى أن يتم مناقشة امور تمويل الأحزاب ولكن يحب أن يكون هناك خصم القيمة الضريبية للمنتمين لها وخصم نسبة الاشتراكات.

وتابعت قائلة: نرحب بالحوار الوطنى و لكنه ليس بديلا عن وجود حياة نيبايه و حزبيه فعاله
ينص الدستور المصرى على الحق فى تكوين الأحزاب السياسيه وفقا لم ينظمه القانون، إلا أنه هناك العديد من المعوقات التى تعيق قيام الاحزاب بالدور المنوط بها، وتحد من تأسيس الأحزاب، وسأقسمها إلى شقين، “شق قانوني” و “شق سياسى وإعلامي”

وفيما يتعلق بالشق القانوني، قالت: نصت ماده رقم ٦ بند ١ اشترط أن يكون أعضاء الحزب من المصريين و فى حالة الحاصلين على الجنسية المصرية ليس أقل من خمس سنوات أن يكون مصرى الأب، وهذا يعنى تمييز واضح بين الأب والأم و يعد هذا تمييز مشين فقد نصت ماده ٦ من دستور ٢٠١٤ على المساواة فى الحصول على الجنسية، واعتبرت أن الجنسية المكتسبة من الأم اصيلة، وبرغم هذا التمييز المرفوض مبدأيا إلا أنه يحد من عدد المواطنين من لهم الحق فى تأسيس و تولى قياده حزبية، ونصت ماده رقم ٧ على أن يكون طلب الإخطار مصحوبا بتوقيع ٥٠٠٠ عضو، وهو رقم كبير فاق ما نص عليه قانون رقم ٤٤ لسنه ٧٧، وبالإضافة إلى أنه يفترض تجمع ٥٠٠٠ مواطن على أهداف ورؤية واحده و هذا لا يتوفر إلا لتنظيم قائم بالفعل بطريقه سرية أو غير مشروعة و فى انتظار الرخصة.

واستكملت: نصت مادة ٩ على أن يبدأ الحزب نشاطه فور تأسيسه و عدد أوجه النشاط، وفرغ القانون من آليات والفاعليات للبدء تأسيس حزب جديد، فكيف سنقوم و ندعو المواطنين و المواطنات للانضمام للحزب؟

أما بالنسبة للشق السياسي والإعلامي، أوضحت قائلة: أدت الملاحقات الأمنية للعديد من الشباب و المواطنين على خلفية انتمائهم السياسى بل ولمجرد التعبير عن رؤاهم فى القضايا المختلفه و بطرق سلميه إلى ترهيب الشباب و المواطنين عن إعلانهم و رغبتهم فى الانضمام لأحزاب سياسية، و فى هذا خطر كبير على المجتمع، إذ أن العمل العلنى يمكن من تفنيد الآراء و تصويب الخاطئ، منها شيطنة الأحزاب من قبل بعض وسائل الإعلام و بعض أجهزة الدولة وتخوين الأحزاب والإدعاء بعدم وطنيتهم أو بفئويتهم.

وأشارت ممثلة حزب العيش والحرية، إلى أن ذلك أدى لتجنب المواطنين للأحزاب واعتبارها كيانات نخبويه لا تعبر عن مصالحهم.