ممثل الحزب المصرى الديمقراطي : نحتاج لتوعية المواطنين والأحزاب بأهمية المجالس المحلية
وجه بسام الصواف عضو الهيئة العليا و أمين المحليات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، وممثل عن تحالف أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية
بجلسة: «قانون المجالس الشعبية المحلية»ضمن جلسات لجنة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني رسالة تقدير لما تم من جهد كبير في الإفراج عن العديد من المحبوسين على ذمة قضايا الرأي متمنيين أن يتم الاستمرار بوتيرة أسرع في هذا الشأن لما يمثله من ضمانة حقيقية لنجاح الحوار .
وفيما يخص موضوع المجالس المحلية ، قال الصواف لدينا قناعة تامة أن هذه اللجنة من أكثر اللجان أهمية ، موضحا أن أخر مجالس محلية كانت موجودة بمصر كانت في ٢٠٠٨ وتم حلها في ٢٠١١ تنفيذا لقرار الإدارية العليا، ودستور ٢٠١٤ في تناوله للمجالس المحلية في المواد من ١٧٥ حتي ١٨٣ أعطي مجموعة من الصلاحيات والأدوات الرقابية شديدة الأهمية لعضو المجلس المحلي ك تقديم اس~لة و طلبات الأحاطة و الأستجوابات انتهاء لسحب الثقة ،كما نص على وجود ٢٥٪شباب – -٢٥٪مرأة – ٥٠٪ عمال وفلاحين مع اشتراط وجود تمثيل مناسب للأقباط و ذوى الاعاقة
ونوه الصواف أن مادة ٢٤٢ من الدستور أكدت على إجراء الانتخابات خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالدستور يعني كان من المفترض إجراؤها في ٢٠١٩ يعني بنتكلم بعد ٩ سنوات في تاخير غير مفهوم و غير مبرر في حين أنه يوجد مشروع قانون كامل مقدم من الحزب المصرى الديمقراطى الأجتماعى ومشاريع أخرى مقدمة من العديد من أحزاب الحركة المدنية ولم تصدر او حتى تم مناقشتها إلى متي؟
وأشار إلى أن متوسط عدد أعضاء المجالس المحلية على اختلاف درجاتها بين قرية و مركز و محافظة حوالي ٦٠ الف عضو تقريبا , ووفقا للصلاحيات و الأدوات الرقابية المشار اليها فاننا نتحدث عن ٦٠ ألف نائب خدمي موجود بين الناس معه صلاحيات حقيقية تؤثر على حياة المواطن بشكل فعلي، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ حوالي إلف تقريبا وغياب المجالس المحلية أدى لقيام الغالبية العظمى منهم بالدور الخدمى المنوط بالمحليات أصلا وأحيانا اخري يقوم النائب بهذا الدور الخدمي علي حساب دوره الأساسي وهو سن التشريعات .
وأكمل أن النقطة الأهم في هذا الأمر أننا بحاجة جميعا إلى رفع نسبة وعي المواطنين. و أعضاء الأحزاب المختلفة بأهمية المجالس المحلية و دور عضو المجلس المحلي طويلة .
وفيما يخص النظام الانتخابي قال :” بالطبع نأمل في أن تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية لما تمثله القائمة المغلقة من إهدار لأصوات و إرادة الناخبين”.
واختتم الصواف حديثه موضحا أننا في حاجة لتطبيق اللامركزية خاصة أن المحافظ لا يملك سلطة أو صلاحيات حقيقية تمكنه من أداء دوره كما يجب إذ لا توجد له صلاحيات حقيقية تجاه مديري المديريات و وكلاء الوزارات المختلفة فى وزارته.
