ممثل حزب “الدستور” بالحوار الوطني يتقدم بمجموعة من التوصيات والحلول لحل مشكلة الزيادة السكانية

قال محمد الخولي، ممثل حزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية بالحوار الوطني، أبدأ كلمتي بالأمل في الإفراج عن كل المحبوسين في قضايا الرأي في أقرب وقت، لإنجاح هذا الحوار الوطني.

وأضاف خلال كلمته بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، اليوم الخميس، قائلاً: لعقود طويلة، ظلت المشكلة السكانية محل اهتمام الحكومات المتعاقبة؛ ولكن للأسف؛ تم الاعتماد فى فهمها على محددات ومؤثرات الطابع الديمغرافى، والتى انحصرت فى أعداد السكان، وأهملت خصائصهم، وبالتالى؛ تركزت الحلول على مشروعات خفض الخصوبة، وتقليل أعداد المواليد، والتوعيه بخطورة الزواج المبكر.

وتساءل قائلاً: هل أتت هذه الحلول بثمارها فى حل المشكلة السكانية؟ وهل معنى استمرار زيادة المواليد هو حتمية استمرار الحكم بالفشل على مشاريع التنمية المستقبلية؟ وكأنه قدر محتوم، مع التسليم بأن الزيادة السكانية تنتج أزمة ضخمة، حيث عدد سكان كبير مقابل موارد محدودة؛ إلا أننا نرى أن لها بعداً تاريخيا اجتماعيا سياسيا اقتصاديا، وليست محض تحليل ديمغرافى فقط، يعد مجرد ترمومتر أصم؛ يشير إلى ارتفاع درجة حرارة المريض، دون أن يشير إلى حقيقة المرض.

وتابع قائلاً: إن رؤية حزب الدستور للمشكلة السكانية: هى تناقض يقوم بين السكان والسلطة السياسيه وانحيازاتها الاقتصادية وما يترتب عليها من ترسيم النظام الاجتماعى السائد؛ بحيث تعجز الأنظمة لضعف قدراتها الإدارية عن تحقيق التنمية، فتلجأ إلى توجيه التهمة للسكان، رغم أنهم ثروة لو أُحسن استثمارها، لذا نرى أن الحل يكمن فى تبنى رؤية جديدة تنظر للمشكله السكانية كظل كئيب للتخلف والرجعية، وتتعامل معها كسباق بين النمو السكاني المرتفع وبين جمود التشكيلات السياسية والاجتماعية المهيمنة على البلاد، والتى عجزت عن تحقيق التقدم الاقتصادى لشعوبها، ومن المستحيل إجراء تقدم مـلـمـوس في التطور السكاني، ما لم تتغير هذه الـظروف الأقتصاديه والاجتماعية.

واستكمل، ومن هنا نتقدم بمجموعة من التوصيات والحلول والتي جاءت كالتالي:-

١- إنجاز برامج الحمايه الاجتماعيه كالضمان الاجتماعى والتشغيل والتأمين الصحى وجميعها تضع المواطن فى حالة من الطمأنينة على حياته ومستقبله، فلا يشعر بالرغبه فى انجاب أطفال كثر يكفلونه في الكبر.

٢- تبنى حلول اقتصادية بالاعتماد على نشاطات صناعية كثيفة العمالة ، تستوعب عدداً كبيراً من السكان، بدلا من المشاريع قليلة الأيدى العاملة، كثيفة رأس المال؛ كصناعة الأسمنت.

3- تحسين خصائص السكان صحيا وتعليميا؛ من خلال إزالة المعوقات أمام تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، والقضاء على الأمية، ووضع خطة للتعليم العام والفنى تكفل مخرجات من الأيدى العاملة الجاهزة للدخول فى العملية الإنتاجية.

4- تبنى حلول سياسية تهدف إلى فتح المجال العام والسياسى، لإنتاج المبادرات الفردية، بحيث يكون السكان مشاركين فى حكم أنفسهم، وإدارة مواردهم، عن طريق ممثلين منتخبين.

5- إستقلال المجلس القومى للسكان عن وزارة الصحة، بموجب تشريع يضمن توسيع صلاحياته فى طلب التمويل، تحت رقابه المركزى للمحاسبات.

6- العمل على إنجاز إصلاحات هيكلية فى الاقتصاد المصرى؛ فتحقيق التنميه لن يتأتى إلا بتغيير نمط الإنتاج إلى نمط إنتاج صناعى، بنشاطات ذات قيمه مضافة وانتاجيه عاليتين.
ومصر مهيأة لذلك، بما لديها من الأيدى العاملة الماهرة فى شتى المجالات؛ وفى مقدمتها صناعة البرمجيات التى نمتلك قاعدة عريضة لها، من العمالة المدربة، تقدر بعشرات الآلاف، وكذا صناعة الهاى تك.

7- ضرورة تحقيق التكامل بين مجموعه من المداخل الأساسية، منها زياده الاعتماد على التصنيع، وتحديث القطاع الزراعى، للدخول فى طور واسع من التصنيع الزراعى.

8- التحرر الاقتصادى، وذلك بفك سيطرة الدولة على الاقتصاد، وتحفيز المبادرة الفرديه فى الاستثمار.