تابع حزب العدل تصريحات السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، عبر مداخلة تليفونية مع أحد البرامج الفضائية، في شرحه وتبريره ودفاعه عن زيادة رسوم موارد الدولة، التي تقدمت بها الوزارة إلى مجلس النواب.

إننا نجد أن تصريحات الوزير مثيرة للقلق ومستفزة لقطاع كبير من المواطنين، خاصة أبناء الطبقة الوسطى، كما أن الوزير يتحدث عن الرسوم الجديدة وكأنه تم إقرارها، رغم أنها مازالت تناقش في أروقة البرلمان، وهذا تغول واضح على سلطة البرلمان الحصرية وفقا للدستور.

إن دافع الضرائب في مصر لا يرى مقابلاً لها في جودة الخدمات المقدمة إليه، ونحن في حزب العدل نرفض زيادة الأعباء على المواطنين المصريين، أياً ما كان حجم دخلهم، خاصة أن الزيادات تستخدم لتمويل الإنفاق الحكومي بشكل منفلت وغير رشيد.

إن هذا الإنفاق وطريقة تمويله عبر زيادة الرسوم على المواطنين، سياسة غير صحيحة، وتأثيرها علي المواطنين أكبر مما يبدو للسيد الوزير والحكومة، فالموازنة العامة للدولة هي لخدمة المواطن وليس المواطن في خدمة الموازنة.

إن نظرة الحكومة لبعض السلع والخدمات أنها غير أساسية كون السلع غير أساسية، ليس مبرراً لرفع الرسوم عليها، خاصة أن السلع المتفق على كونها أساسية أسعارها مرتفعة للغاية وتشكل ضغطاً كبيراً على المواطن، فكان الأولى بالوزير، بأبسط حس سياسي، أن يحافظ على أسعار السلع غير الأساسية.

إن تصريحات اعتبار الزيادة بنسبة ٥٪؜ أو ١٠٪؜ على الأنشطة الترفيهية أو الثقافية، هو ترسيخ لمفهوم الجباية، لا الضريبة، وله تأثير اجتماعي عميق لا يدركه السيد الوزير وهو ما يرفض حزب العدل حدوثه.

إن مبلغ الـ ٥ مليار جنيه المستهدف جمعه من هذه الزيادات، كان يمكن توفيره من بنود أخرى في الموازنة، إذا كان هناك جدية للإصلاح المالي داخل الوزارة.

إن حزب العدل يرفض الزيادات التي تقدمت بها الحكومة، ويرفض تصريحات السيد وزير المالية، ويؤكد أنه منحاز للطبقة الوسطى، الدافع الأكبر للضرائب في مصر، ويرى الحزب أن تمويل الإنفاق الحكومي لا يجب أن يكون من جيوب المصريين، أياً كانت طبقتهم الاجتماعية أو حجم دخولهم أو نوعية الأنشطة التي يمارسونها.