أعلى شهادات الادخار في بنك مصر بعد إجازة عيد الأضحى 2026.. عوائد تصل إلى 20.5% الأنبا روفائيل: العهد القديم تنبأ بدخول العائلة المقدسة إلى مصر هيئة الدواء المصرية توضح حقيقة تأثير بعض الأدوية على نتائج الكشف عن تعاطى المواد المخدرة إقبال كبير من المواطنين على استقلال قطارات المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل للتوجه الى إلى العاصمة الجديدة لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.. نجاح استئصال ورم ضخم يزيد حجمه عن 10 سم بمنطقة الحوض "بدون جراحة" بمجمع الشفاء الطبي التابع لهيئة الرعاية... عائلة فريد الديب تخرج عن صمتها وترد بقوة على ادعاءات محمد حمودة بشأن "قضايا مبارك" الرئيس السيسي يبحث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية مع «ماكرون» وزير المالية: الموازنة الجديدة تعمل على بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن.. وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين نِظَامُ الطَّيِّبَاتِ الوَهْمُ الَّذِي يَحْصُدُ الأَرْوَاحَ: صَرْخَةُ تَحْذِيرٍ قَبْلَ فَوَاتِ الأَوَانِ ​«العدل» يعلن انسحابه النهائي من «الحركة المدنية» ويدعو لحلها: استنفدت أغراضها السياسية

رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى بمناقشات ضريبة الدمغة ورسم التنمية«أنا معرفشى أصلًا شكل الكافيار والاستاكوزا»

قال النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة، إن “الحكومة اليوم جاءت بشكل شكلي لثوب جديد، وهو ضريبة على الدخل، وتقديم التسهيلات، ومناقشة فرض الرسوم على سلع الرفاهية والاستكاوزا والكافيار اللي معرفش شكلها أصلًا”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

 

وأشار منصور، إلى أن “الحكومة لا تبحث عن الحلول الحقيقية لأزماتنا، فعلى سبيل المثال كلنا نتحدث عن السياحة، فهل السياحة في بالنا ولا مش في بالنا؟”، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني أكد أهمية الثقافة والتنوير، فلماذا تستخسر الحكومة المرة اللي ممكن الناس تروحها للمسارح في السنة”.

وتابع:” هل فكرت الحكومة في حل مشاكل الأحداث العمرانية ومخالفات التصالح، وتشكيل فرق عمل لحل هذه الأزمات، وهل فكرت الحكومة في الملف الخاص باستيراد السلع غير الضرورية لضبط ميزان المدفوعات؟؟، معلنًا رفضه ورفض الهيئة البرلمانية لهذا المشروع”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!