زوجة أب تتحول إلى جلاد.. تعذيب طفل يتيم بالفيوم يهز الضمير الإنساني وزارة الخارجية البرتغالية والسفارة المصرية في لشبونة تحتفلان بمناسبة مرور ٥٠ عاماً على استئناف العلاقات الدبلوماسية بإطلاق طابع بريد تذكاري مُشترك الدولار يتراجع أمام الجنيه.. انخفاض ملحوظ بنحو 24 قرشًا خلال أسبوع السيسي من الأكاديمية العسكرية فجرًا: رسالة دعم وحوار مباشر مع طلبة المستقبل اختراع طفولي واعد.. خوذة ذكية تقيس النبض وتكشف المخاطر في اللحظات الحرجة وداعًا لكوبرى السيدة عائشة.. القاهرة تبدأ إزالة رمز الزحام وتفتح صفحة جديدة للتطوير الحضاري انتخابات الوفد اليوم.. اختبار الديمقراطية داخل أعرق الأحزاب وزير الخارجية يبحث مع الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة الغاز والأمن القومي تحت قبة البرلمان.. خبير بترول يرد على اتهامات غياب الشفافية ويكشف أسباب التراجع وخارطة الإنقاذ القبض على صاحبي تريند «صلي على النبي» بتهمة إتلاف الرصيف العام

رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى بمناقشات ضريبة الدمغة ورسم التنمية«أنا معرفشى أصلًا شكل الكافيار والاستاكوزا»

قال النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة، إن “الحكومة اليوم جاءت بشكل شكلي لثوب جديد، وهو ضريبة على الدخل، وتقديم التسهيلات، ومناقشة فرض الرسوم على سلع الرفاهية والاستكاوزا والكافيار اللي معرفش شكلها أصلًا”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

 

وأشار منصور، إلى أن “الحكومة لا تبحث عن الحلول الحقيقية لأزماتنا، فعلى سبيل المثال كلنا نتحدث عن السياحة، فهل السياحة في بالنا ولا مش في بالنا؟”، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني أكد أهمية الثقافة والتنوير، فلماذا تستخسر الحكومة المرة اللي ممكن الناس تروحها للمسارح في السنة”.

وتابع:” هل فكرت الحكومة في حل مشاكل الأحداث العمرانية ومخالفات التصالح، وتشكيل فرق عمل لحل هذه الأزمات، وهل فكرت الحكومة في الملف الخاص باستيراد السلع غير الضرورية لضبط ميزان المدفوعات؟؟، معلنًا رفضه ورفض الهيئة البرلمانية لهذا المشروع”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!