د. آية يحيى لـ "السلطة الرابعة": مقاومة الأنسولين ليست مرض سكر.. وتعديل "لايف ستايل" هو الحل الأمثل «الصحة» تنظم ورشة عمل لتعزيز كفاءة ميزانيات مشاريع الصحة العامة بالتعاون مع «الصحة العالمية» مجلس الوزراء: ملاحقة قانونية لمروجي إعلانات التوظيف الوهمية جريمة في حق المال العام.. رشق قطار "القاهرة - الأقصر" بالحجارة وإصابة راكبة بنوافذ الـ VIP ضربة موجعة لمافيا الدعم.. ضبط بطاقات تموينية وأطنان دقيق بلدي ومئات المخالفات بالغربية خاص لـ "السلطة الرابعة".. برلماني: منظومة السكن البديل تعكس جدية الدولة لإنهاء أزمة "الإيجار القديم".. ونطالب بمد فترة التقديم لتلافي العقبات البيروقر... إلهام عيداروس لـ"السلطة الرابعة": تفكيك "الإيجار القديم" يهدد الفئات الأكثر احتياجاً.. والحكومة تجاوزت منطوق "الدستورية" خاص لـ "السلطة الرابعة" محامية مصرية تحذر: تعديلات الأحوال الشخصية في العراق تنسف اليقين القانوني وتُهدد استقرار الأسرة العربية الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة عنيفة خلال مراسم دفن أحد المتوفين بمقابر أطفيح بقوة 5.2 درجة زلزال يضرب قبالة شبه جزيرة أوسومى اليابانية

رئيس برلمانية المصرى الديمقراطى بمناقشات ضريبة الدمغة ورسم التنمية«أنا معرفشى أصلًا شكل الكافيار والاستاكوزا»

قال النائب المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة، إن “الحكومة اليوم جاءت بشكل شكلي لثوب جديد، وهو ضريبة على الدخل، وتقديم التسهيلات، ومناقشة فرض الرسوم على سلع الرفاهية والاستكاوزا والكافيار اللي معرفش شكلها أصلًا”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

 

وأشار منصور، إلى أن “الحكومة لا تبحث عن الحلول الحقيقية لأزماتنا، فعلى سبيل المثال كلنا نتحدث عن السياحة، فهل السياحة في بالنا ولا مش في بالنا؟”، مشيرًا إلى أن الحوار الوطني أكد أهمية الثقافة والتنوير، فلماذا تستخسر الحكومة المرة اللي ممكن الناس تروحها للمسارح في السنة”.

وتابع:” هل فكرت الحكومة في حل مشاكل الأحداث العمرانية ومخالفات التصالح، وتشكيل فرق عمل لحل هذه الأزمات، وهل فكرت الحكومة في الملف الخاص باستيراد السلع غير الضرورية لضبط ميزان المدفوعات؟؟، معلنًا رفضه ورفض الهيئة البرلمانية لهذا المشروع”.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى