تعديلات تشريعية ومقترحات بالتثقيف السكاني| الحركة المدنية تشخص أزمة النمو السكاني وتضع روشتة العلاج برؤية شاملة بالحوارالوطني.. ومطالبات مستمرة للإفراج عن سجناء الرأي
طالب ممثلي الحركة المدنية خلال جلسات القضية السكانية التي عقدت الخميس الماضي بالمحور المجتمعي، تحت عنوان “تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية” بضرورة الإفراج عن كافة المحبوسين بما يضمن تهيئة مناخ ملائم ومناسب لإنجاح الحوار الوطني، بالإضافة إلى وضع خريطة طريق للقضاء على الأزمة السكانية والتي تعد جريمة بحق الوطن، مشيرين إلى ضرورة الخروج برؤية موحدة عبر ترجمة الاستراتيجية الوطنية للسكان (2015 – 2030) وتفعيلها وتمويلها.
وطالبت الدكتورة أميرة هريدي عبد العال؛ أمين لجنه الخبراء المركزية بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ممثلة الحركة المدنية الديمقراطية،بضرورة الإفراج عن كافة سجناء الرأي بما يهيأ المناخ الملائم لإنجاح الحوار الوطني .
وقالت خلال كلمتها أن الأزمة السكانية في مصر تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية وهى ارتفاع معدلات الانجاب واختلال التوزيع السكانى جغرافيا وتدني الخصائص السكانية.
الأزمة السكانية
ونوهت أنه اكتر من تلت السكان في مصر في مرحله الإعالة العمريه تحت سن ١٥ سنه لكن تدني الخصائص السكانيه و ازدياد معدلات الامراض الغير الساريه يجعل حتي الفئات الاعلي سنا سنوات أعمارهم المنتجه اقل من المتوقع.
وخلال حديثها طرحت هريدي تساؤلا قائلة :” ونطرح تساؤل هل فعلا الازمه السكانيه تم تشخيصها بشكل سليم وتم تبني وسائل علميه للتشخيص والبحث عن تذبذب معدلات الانجاب بين صعود وهبوط ؟وما هي مدي كفاءه البرامج المطبقة في الوصول للفئات المستهدفة ونتائج ذلك علي أفكارهم و قرارتهم”.
قانون حرية تداول المعلومات
واوصت بتبني وسائل فعاله لتشخيص للقضية السكانية من حيث دعم الابحاث الاجتماعية و اطلاق العنان للحريات الأكاديمية والعمل علي قانون حرية تداول المعلومات بشكل يسهل إجراء الأبحاث و المسوحات الدورية لأعداد الزيادة السكانية وأماكن تمركزها بغرض الوصول لقرارت مبنيه علي ادله علميه وليس اجتهادات شخصيه، والاهتمام بالتقييم والمتابعة للبرامج والمبادرات المنفذة بالفعل مثل حملات 2 كفاية وغيرها لأخذ قرارت واقعيه عن مدي جدوى هذه البرامج وتحديثها بشكل مناسب للواقع
الخصائص السكانية
ونوهت ات الخصائص السكانية تشير الي ارتفاع معدلات الأميه و قله جوده التعليم ونسبة التسرب وعدم الالتحاق بالتعليم وصلت لـ34%، وفي الصحة فيوجد ارتفاع معدلات الامراض المزمنة زي السكر و السرطانات و خاصه في الفئه المنتجة و اللي بدوره بيزود الوفيات المبكره و بيقلل الكفاءة الإنتاجية لهذه الفئه بالإضافة الي وجود معدلات لافته للنظر من امراض الطفولة المبكرة مثل التقزم و الانيميا خاصه في المناطق الأكثر فقرا “.
ونوهت أنه في ٢٠١٧ وصلت تكلفه التغيب عن العمل نتيجة الامراض الغير السارية ٢.٥ مليار جنيه مصري، وبلغت نفقات الانخفاض ف انتاجيه العمل لنفس السبب ال ٧.٦ مليار جنيه مصري.
وقالت هريدي أن اهم أسباب زيادة معدلات الامراض الغير السارية عالميا وفي مصر هي انتشار معدلات التدخين والتغذية الغير الصحية وقله ممارسه الرياضة والعوامل البيئية.د، معقبة:” مصر من اعلي ست دول على مستوي العالم في ازدياد معدلات التدخين (كل دول العالم ثابته او بتقل في معدلات التدخين ماعدا ست دول بتزيد .. مصر من بينهم ..وبلغت التكلفة الاقتصادية لتعاطي التبغ في مصر حوالي ٩٠ مليار جنيه سنويا وهو ما يوازي ٢.١ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠١٧.
وقدمت غادة حسن الرملي، ممثلة حزب المحافظين بالحوار الوطني، رؤية مقترحة للتدخلات لعلاج القضية السكانية مقدمة من حزب المحافظين.
وقالت ممثلة حزب المحافظين: عند مناقشة القضية السكانية فعند النظر إلى الهرم السكاني نجد أن أغلبية التركيبة السكانية من الشباب والأطفال، حيث يتجاوز تعداد من تحت سن 25 سنة قرابة 53% من نسبة السكان ومن تحت سن الـ 15 عاما قرابة 34.3% من إجمالي التركيب العمري لأفراد الأسر، فلذلك من الواجب الالتفات إلى أهمية أن يكون الطفل في قلب اهتمامات المشرع المصري عند وضع السياسات والقوانين والاستراتيجيات المختلفة.
وتابعت ممثلة حزب المحافظين، قائلة: أولا بنود الدستور المصري (المادة 41): تلتزم الدولة بتنفي برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك في اطار تحقيق التنمية المستدامة.
(المادة 80 ): تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع اشكال العنف والاساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
واستكملت: ثانيا الاتفاقيات الدولية: (الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام 1989، اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حظر اسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليه، اتفاقية الحد الأدنى للسن في العمل، واتفاقية القضاء عل جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979).
وتابعت: ثالثاً المواثيق الدولية: (الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل لعام 1990 والتي انضمت له مصر عام 2001.. ميثاق حقوق الطفل العربي لعام 1983.
استراتيجية مصر
واستطردت: رابعا (استراتيجية مصر للتنمية المستدامة الرؤية المصرية 2030، وأشارت ممثلة حزب المحافظين، إلى أن التدخلات المقترحة على مستوى السياسات العامة والمشروعات السكانية مايلي:
أولاً: استقلال المجلس القومي للسكان والمجلس القومي للأمومة والطفولة عن وزارة الصحة بموجب تشريع يضمن توسيع صلاحية كلا منهما في طلب التمويل تحت رقابة جهاز المحاسبات وتقديم خطة عمل سنوية في ضوء الاستراتيجيات ذات الاختصاص تلتزم بنص الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية.
ثانياً: إصدار وثيقة لحماية ورعاية الطفل، حيث أنه من 2010 لم يتم اصدار اي وثيقة لحماية ورعاية الطفل المصري.
ثالثاً: تفعيل تعديلات قانون الطفل المصري وبروتوكول معاقبة الاتجار بالاشخاص وخاصة النساء والاطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة واتفاقية الامم المتحدة المتعلقة بحقوق الطفل.
رابعاً: تجريم عمالة الأطفال تحت سن 15 عاما كحد أدنى ومضاعفة الغرامة في فترات العام الدراسي وتسجيل مخالفات على قطاع التشغيل الحرفي والورش الصناعية في حالة تشغيل الاطفال تحت سن ال15 عاما .
خامسا: زيادة تفعيل الخدمات القضائية المتخصصة كمحاكم الأطفال مع وجود شرطة متخصصة ومعدة نفسيا وتربويا للتعامل مع الطفل وتتعامل بالشكل الكامل الذي حدده قانون الطفل.
سادساً: تشريع قانون جديد للأحوال الشخصية يضمن اتزان علاقات القوة بين الجنسين ويمنح النساء حق تمكين منصف في القرارات الاسرية الخاصة بالتعليم والعمل والانجاب حيث أن صحة الأم والطفل من مرتكزات التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030.
سابعاً: تشريع قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة يجرم زواج الطفلات واليافعات ويجرم التمييز ضد المرأة وبث الكراهية وتغليظ العقوبة في حالة استخدام الوسائل الاعلامية المختلفة وخاصة وسائل السوشيال ميديا .
ثامناً: زيادة الخدمات المتعلقة بالصحة النفسية للأطفال والمراهقين وتوفير برامج لأعادة تأهيل الأطفال الذين يتعرضون للعنف او الاساءة او اضطراب ما بعد الصدمة PTSD.
وثمنت مريم فاروق، عن حزب المحافظين، ممثلة للحركة المدنية الديمقراطية، في بداية كلمتها أهمية الحوار الوطني في الوقت الحالي للخروج بروشتة توافقية لصالح بلدنا الحبيبة، كما طالبت بضرورة الافراج عن محبوسين الرأي.
القضية السكانية
وفيما يخص القضية السكانية اكدت “مريم” انه يجب أستقلال المجلس القومي للسكان عن وزارة الصحة، وكذلك المجلس القومي للامومة والطفولة بموجب تشريع يضمن توسيع صلاحياته، على أن يكون هناك مجلس أعلى للمجالس القومية يتبع رئاسة الجمهورية للتنسيق بين قطاعات التنمية المختلفة، كما طالبت بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للسكان ٢٠١٥-٢٠٣٠، و استغلال المورد البشري والاستفادة من تجارب الدول التي استطاعت تغير ملامحها الاقتصادية عندما حولت المورد البشري لديها من نقطة ضعف لنقطة قوة، وأكدت على أنه يجب سرعة اصدار تشريع قانون جديد يحظر زواج القاصرات للحد من هذه الظاهرة.
واوضحت “مريم” أن القضية السكانية مشكلتها الاساسية هي الخطاب الاعلامي الموجه للمواطنين لذلك على المجلس القومي للسكان رسم خريطة إعلامية جديدة للتعامل مع القضية فهناك فجوة بين رؤية الدولة وبين الرسالة الاعلامية الموجودة، فمازال الخطاب الاعلامي قائم على فكرة التحذير والتخويف، ومعلومات الحصر العددى للسكان، دون أن تكون هناك محفزات إيجابية أو رؤية للتوعية الحقيقية بالقضية.
كما اوصت ممثلة حزب المحافظين، بأن يتبنى المجلس القومي للسكان تخصيص وحدة للإعلام السكاني وتقيم دورات تدريبية للإعلاميين، و متابعة تقيم الحملات الاعلامية بعد اطلاقها لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف المرجوة منها، واذا كنا في احتياج لتعديلها أو تبديلها بأخرى.
وأكدت أن الرسالة الإعلامية في قضية الزيادة السكانية يجب أن ترتبط بصورة مباشرة بالظروف الاقتصادية والمعرفية والاجتماعية للأفراد، وتراعي مصالحهم واحتياجاتهم دون أن تكون مضحكة أو تحذيرية، ولا تتحدث عن قضايا كلية لن تهم الناس على المستوى الفردى، وهذا يفرض تحديات كبيرة على من يقدم الرسالة الإعلامية، وايضا على رجال الدين.
رسالة إعلامية
واوصت بانه يجب أن تكون هناك رسائل إعلامية واضحة ومباشرة لمخاطبة الرجال بان عليهم تحمل مسئولية تنظيم الاسرة مع المرأة، كما يجب تخطى ثقافة الخجل ونشر ثقافة إنجابية وجنسية بمعلومات علمية صحيحة للشباب والمقبلين على الزواج.
وأشارت الى أن الرسالة إعلامية يجب أن تكون بلغة العصر وتراعى التأثير الكبير الذى باتت تتمتع به السوشيال ميديا، و أن يكون مضمون الرسالة الاعلامية بناءًا على المعلومات التى سيتم جمعها من الميدان والتقصى المباشر، مع مراعاة تخصيص الرسائل للفئات المختلفة (الشباب – الأطفال – الأمهات- الرجال) والأخذ بعين الاعتبار المناطق الجغرافية المختلفة.
وأضافت “مريم” أنه يجب إعادة رسم الخريطة السكانية في مصر عن طريق خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة والانتقال للمناطق العمرانية الجديدة على أن تكون هذه المناطق جاذبة للسكان وتوفير جميع الخدمات بها، وتكون هناك دراسات ميدانية لمعرفة مقومات نجاح بعض المجتمعات العمرانية الجديدة في جذب السكان عن غيرها، وتطبيقها في المجتمعات الاخرى .
واوصت بانه يجب ايضا تبني مشروع وطني لتحفيز التطوع و ادماج الشباب في خطط التنمية الوطنية وتشجيع مبادرات العمل بالمجتمعات المحلية، والعمل ايضا على ملف الوافدين الي مصر.
ممثل حزب “الدستور” بالحوار الوطني يتقدم بمجموعة من التوصيات والحلول لحل مشكلة الزيادة السكانية
وقال محمد الخولي، ممثل حزب الدستور والحركة المدنية الديمقراطية بالحوار الوطني، أبدأ كلمتي بالأمل في الإفراج عن كل المحبوسين في قضايا الرأي في أقرب وقت، لإنجاح هذا الحوار الوطني.
وأضاف خلال كلمته بلجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، اليوم الخميس، قائلاً: لعقود طويلة، ظلت المشكلة السكانية محل اهتمام الحكومات المتعاقبة؛ ولكن للأسف؛ تم الاعتماد فى فهمها على محددات ومؤثرات الطابع الديمغرافى، والتى انحصرت فى أعداد السكان، وأهملت خصائصهم، وبالتالى؛ تركزت الحلول على مشروعات خفض الخصوبة، وتقليل أعداد المواليد، والتوعيه بخطورة الزواج المبكر.
وتساءل قائلاً: هل أتت هذه الحلول بثمارها فى حل المشكلة السكانية؟ وهل معنى استمرار زيادة المواليد هو حتمية استمرار الحكم بالفشل على مشاريع التنمية المستقبلية؟ وكأنه قدر محتوم، مع التسليم بأن الزيادة السكانية تنتج أزمة ضخمة، حيث عدد سكان كبير مقابل موارد محدودة؛ إلا أننا نرى أن لها بعداً تاريخيا اجتماعيا سياسيا اقتصاديا، وليست محض تحليل ديمغرافى فقط، يعد مجرد ترمومتر أصم؛ يشير إلى ارتفاع درجة حرارة المريض، دون أن يشير إلى حقيقة المرض.
وتابع قائلاً: إن رؤية حزب الدستور للمشكلة السكانية: هى تناقض يقوم بين السكان والسلطة السياسيه وانحيازاتها الاقتصادية وما يترتب عليها من ترسيم النظام الاجتماعى السائد؛ بحيث تعجز الأنظمة لضعف قدراتها الإدارية عن تحقيق التنمية، فتلجأ إلى توجيه التهمة للسكان، رغم أنهم ثروة لو أُحسن استثمارها، لذا نرى أن الحل يكمن فى تبنى رؤية جديدة تنظر للمشكله السكانية كظل كئيب للتخلف والرجعية، وتتعامل معها كسباق بين النمو السكاني المرتفع وبين جمود التشكيلات السياسية والاجتماعية المهيمنة على البلاد، والتى عجزت عن تحقيق التقدم الاقتصادى لشعوبها، ومن المستحيل إجراء تقدم مـلـمـوس في التطور السكاني، ما لم تتغير هذه الـظروف الأقتصاديه والاجتماعية.
واستكمل، ومن هنا نتقدم بمجموعة من التوصيات والحلول والتي جاءت كالتالي:-
١- إنجاز برامج الحمايه الاجتماعيه كالضمان الاجتماعى والتشغيل والتأمين الصحى وجميعها تضع المواطن فى حالة من الطمأنينة على حياته ومستقبله، فلا يشعر بالرغبه فى انجاب أطفال كثر يكفلونه في الكبر.
٢- تبنى حلول اقتصادية بالاعتماد على نشاطات صناعية كثيفة العمالة ، تستوعب عدداً كبيراً من السكان، بدلا من المشاريع قليلة الأيدى العاملة، كثيفة رأس المال؛ كصناعة الأسمنت.
3- تحسين خصائص السكان صحيا وتعليميا؛ من خلال إزالة المعوقات أمام تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، والقضاء على الأمية، ووضع خطة للتعليم العام والفنى تكفل مخرجات من الأيدى العاملة الجاهزة للدخول فى العملية الإنتاجية.
4- تبنى حلول سياسية تهدف إلى فتح المجال العام والسياسى، لإنتاج المبادرات الفردية، بحيث يكون السكان مشاركين فى حكم أنفسهم، وإدارة مواردهم، عن طريق ممثلين منتخبين.
5- إستقلال المجلس القومى للسكان عن وزارة الصحة، بموجب تشريع يضمن توسيع صلاحياته فى طلب التمويل، تحت رقابه المركزى للمحاسبات.
6- العمل على إنجاز إصلاحات هيكلية فى الاقتصاد المصرى؛ فتحقيق التنميه لن يتأتى إلا بتغيير نمط الإنتاج إلى نمط إنتاج صناعى، بنشاطات ذات قيمه مضافة وانتاجيه عاليتين.
ومصر مهيأة لذلك، بما لديها من الأيدى العاملة الماهرة فى شتى المجالات؛ وفى مقدمتها صناعة البرمجيات التى نمتلك قاعدة عريضة لها، من العمالة المدربة، تقدر بعشرات الآلاف، وكذا صناعة الهاى تك.
7- ضرورة تحقيق التكامل بين مجموعه من المداخل الأساسية، منها زياده الاعتماد على التصنيع، وتحديث القطاع الزراعى، للدخول فى طور واسع من التصنيع الزراعى.
وأشار وليد الشيخ، عضو حزب الدستور وممثل الحركة المدنية الديمقراطية، إلى خصوصية مناقشة القضية السكانية؛ لارتباطها وتقاطعها مع عوامل وسياسات مختلفة؛ منها المجتمعية، والسياسية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والثقافية، والدينية.
وطالب “الشيخ” خلال كلمته في جلسة لجنة القضية السكانية بالمحور الاجتماعى من الحوار الوطني، بمشروع قومي للقضية السكانية يقوم على تطبيق المادة 41 من الدستور المصري، بالتوازن بين النمو السكاني، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية .
وتابع قائلاً: نحن في حزب الدستور نعتقد أن المشكلة ليست في عدد السكان، بل حين تكون الموارد محدودة غير كافية لسد احتياجاتهم، وفي عجز الحكومات المتعاقبة عن الاستثمار في السكان، ونطالب بإقامة مشروع قومي لربط الأهداف بالاحتياجات، لا يقوم على أكثر من تطبيق المادة 41 من الدستور المصري، التي تنص على: أن “تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة”.
سجناء الرأى
وبدأ حمزة السروي ممثل الحزب الشيوعي ضمن أحزاب الحركة المدينة كلمته خلال الجلسة الثانية بلجنة التعليم ضمن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني بالمطالبة بالافراح عن كافة المحبوسين بما يضمن تهيئة مناخ ملائم ومناسب لإنجاح الحوار الوطني.
وتطرق السروي للحديث عن المنظومة التعليمية وما تمر به من مشاكل مؤكدا على أن التعليم هو مفتاح التقدم في اي بلد ويوجد نماذج عدة تؤكد هذا الأمر .
وتابع ممثل الحزب الشيوعي أن التعلم حق مجاني لكل مواطن تلتزم به الدولة منوها أنه يجب أن يستهدف تعميق المواطنة والهوية للطلاب وتعزيز انتمائهم
وأكد السوري على الاهتمام بالمنهج العلمي بما يساعد على الابداع مطالبا بضرورة وحود نظام تعليم واحد على كافة المستويات التعليمية بما يضمن عدم التمييز ضد الطلاب .
واقترح ممثل الحزب الشيوعي انشاء مجلس أعلى للتعليم يختص بوضع سياسات التعليم ويعرضها على مجلس النواب على أن يكون اهليا وليس حكوميا ويراعى فيه إلا يتقاضى أعضاءه أجور نظير الحضور والعضوية وانما يتقاضون بدلات الانتقال باعتباره خدمة وطنية .
مشكلة أمن قومى
وقالت الدكتورة مواهب المويلحي، ممثلة عن المصري الديمقراطي الاجتماعي والحركة المدنية الديمقراطية، في جلسة تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني: نقدر ونثمن الجهود المبذولة للإفراج عن سجناء الرأى ونأمل فى مواصلة هذه الجهود المحمودة.
وأضافت أن المشكلة السكانية تنشأ عن اختلال التوازن بين معدلات النمو السكاني من جهه وبين الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحه من جهة أخرى، وترتفع معدلات الإنجاب فى مصر بصوره كبيرة نتيجة لأسباب ثقافية واجتماعيه واقتصاديه، وبلغت 2.9 طفل لكل سيده في عام 2021 كما ترتفع معدلات الإعاله حيث أن ما يقرب من 40% من سكان مصر دون سن ال 15 وهي فئه غير منتجه.
وتابعت: المشكله السكانيه معقده وأبعادها متشابكه وتستند إلى ثلاث محاور رئيسيه وهى ارتفاع معدلات الانجاب واختلال التوزيع السكانى جغرافيا وتدنى الخصائص السكانيه، وفى حين تعمل الدوله جاهده لبناء مجتمعات ومدن جديده فى المساحات غير المأهوله لتخفيف الكثافه السكانيه العاليه بالمدن المكتظه (وهذا اتجاه محمود) يجب العمل فى خط مواز لتوعية وتحفيز الأسر المنتقله إلى هذه المجتمعات بأهمية الأسره الصغيره.
واستطردت، ولا يساعد تدني الخصائص السكانيه فى تقديم حلول عمليه للمشكله لتدنى جودة التعليم والتسرب منه لسوق العمل خاصة بين الذكور أو للزواج المبكر بالنسبه للإناث وانتشار معدلات التقزم والهزال والانيميا بين أطفال الفئات الفقيره وانتشار الأمراض المزمنه بين الفئات المنتجه علما بأن الارتقاء بمستوى التعليم والصحه يرتبط ارتباطا مباشرا بانخفاض معدلات الانجاب، كما أن وضع المرأه فى المجتمع من أميه وعنف ضدها وقوانين مجحفه وبطاله وفقر لا تساعدها على اتخاذ قرارات رشيده بشأن عدد أطفالها.
واستكملت، يضاف إلى ذلك تقاعس الإعلام والخطاب الدينى عن التوعية بأهمية ترشيد الإنجاب وعدم حماس جهات الانتاج الدراميه لتقديم أعمال تناقش المشكلة السكانية وتغيير المفاهيم الخاطئه، وفى هذا الصدد وكبدايه لتقديم حلول ممكنه وعمليه يجب الاهتمام بالإصلاح الهيكلى المؤسسي باستقلال المجلس القومي للسكان وعودة صلاحياته لتصميم الاستراتيجيات السكانية وتوزيع الأدوار على الهيئات والوزارات والمؤسسات المختلفه ومتابعة تنفيذ الخطط المتفق عليها وتقييم النتائج بكل محافظه على أن تكون تبعية المجلس للرئيس مباشرة أو لرئيس الوزراء وليس لوزاره بعينها.
واستكملت، ومن المهم الارتقاء بمستوى التعليم وتضمين التربيه السكانيه في المناهج والارتقاء بصحة الأطفال وحالتهم التغذويه خاصة فى المدارس، كما يجب إصدار التشريعات اللازمه لمنع التسرب من التعليم الأساسي وحماية الأطفال بسوق العمل وإنفاذ القوانين الخاصه بذلك، كذلك يجب إطلاق حرية إجراء الأبحاث الخاصه بموضوع السكان وحرية تداول نتائجها وذلك لتصميم سياسات فاعله على أساس سليم من الأدله والأرقام، ومن المهم كذلك الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة وتوفير الوسائل المختلفه بأسعار مقبوله وإعطاء مساحه كافيه للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى ودعمها لتقديم خدمات صحية للمرأه وتوعية النساء والرجال بالمجتمعات التى يخدمونها وتوفير وظائف ومشروعات للفتيات والسيدات لرفع مستوى معيشتهن.
وأضافت أن معدلات الإنجاب غير المنضبطه تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين وتتسبب فى تدنى مستوى الخدمات ونقص نصيب الفرد من المياه وانكماش الأراضى الزراعيه وتؤدى إلى انحرافات اجتماعيه خطيره فالمشكله السكانية إذا قضية أمن قومى وجديره باهتمام الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص على حد سواء.
النمو السكاني
وقالت ندى فؤاد ممثلة حزب العدل بلجنة القضية السكانية انه الضروري ان تتحول نظرتنا عن النمو السكاني من كونه عبء إلى ميزة، وأشارت إلى ان اغلبية التركيبة السكانية في مصر من الشباب تحت سن ٣٥ سنة بنسبة ٥٣ ٪ من السكان، وتعتبر ميزة تنافسية لأي دولة نامية
وطالب ممثلة العدل بإدماج شروط العمالة الآمنة للاطفال بعد سن ١٥ سنة في قانون العمل خاصة في قطاع الاعمال الخطرة زي المحاجر والمدابغ وورش الميكانيكا والكهربا، مع تكليف وزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب العمل بالتفتيش على تنفيذ ذلك و على ضبط الحالات وعمل المحاضر
كما أوصت بضرورة ان يصبح المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للسكان ، مجالس تابعة لرئاسة الجمهورية وليست مجالس وزارية تابعة لوزراة الصحة واصدار تشريع لتجريم زواج الاطفال، مع تأهيل ودعم ضحايا الزواج المبكر خاصة بتوفير التعليم البديل والمهني والفني
واقترحت ممثلة العدل ،ان يتم ربط البطاقة الصحية للطفل بشبكة رقمية تبدأ من مراكز الرعاية الأولية وتعمل على رصد الحالة الصحية والبدنية للطفل منذ الولادة ومستوى نموه وغذاءه، كما طالبت بتوفير متخصص طبي زائر للنصح الطبي بوسائل تنظيم الأسرة وخاصة في القرى والريف.
وقدم أحمد صبرة أمين التدريب والتثقيف المركزي بحزب العدل تصورا عن بعض محاور القضية السكانية، موضحا أنه يتم تقسيم المحاور للعمل على مسارين أساسين هما،السياسات والبرامج والخدمات، ويندرج تحت كل مسار عدد من القضايا المتخصصة ذات الصلة، على أن يقدم التصور مشكلات وحلول من خلال رؤية وأيدلوجية حزب العدل.
جاء ذلك خلال كلمة أمين التدريب والتثقيف بحزب العدل في جلسات الحوار الوطني المتتابعة، ممثلا عن الحزب، وعن الحركة المدنية الديموقراطية.
واستطرد “صبرة” أن هناك عدد من المهام البحثية التي تمت وعدد من الإنجازات التي تم التوصل إليها، ففيما يتعلق بمراجعة إجراءات تيسير التمكين الإقتصادي للمرأة، في المحافظات ذات معدلات الخصوبة المرتفعة، فإنه لا توجد مساعي حكومية بهذا الشأن إطلاقا، ولكن توجد مساعي ملموسة لهيئة انقاذ الطفولة تحديداً في محافظة أسيوط والمنيا وسوهاج، أما فيما يرتبط بمراجعة سياسات التمويل للقضية السكانية ، الخطط الوطنية ذات الصلة بالقضية السكانية – البرنامج السكاني وخطة 2030 في ضوء الطوارئ والمستجدات، وتنظيم وتفعيل الشراكة الثلاثية للتنمية الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بتنوعه، فإن وزارتي التخطيط والتعاون الدولي على موارد تمويل القضية السكانية الخارجية، ولكنهما يسئيان توزيع الحصص المقررة لكل هدف.
واستمر ممثل حزب العدل في حديثه أنه فيما يتعلق بمراجعة التوزيع السكاني في ضوء احتياجات العمران الجديد، الملائمة الجاذبة للامتداد العمراني الجديد بالمحافظات، وسد الحاجات السكانية غير الملائمة، فبالمراجعة تبين أن معظم المجتمعات العمرانية الجديدة تم إنشائها بناء على تخطيط عمراني وليس تخطيط مجتمعي مما أدي كونها مدن بلا سكان تقريبا، أما ما يتعلق بمراجعة برامج تمكين المرأة الريفية، التمكين الاقتصادي معوقات برامج الاقراض والشمول المالي، عمالة المرأة في قطاع الزراعة، المرأة وسلاسل القيمة، عمالة النساء في القطاع غير الرسمي، المرأة و ريادة الاعمال في الريف والحضر، فتعاني المرأة الريفية من مشكلات متلاحقة في نشاطها الاقتصادي، أبرزها:
– مشكلات الإقراض المتناهي الصغر، وعدم خضوعه للبنك المركزي.
– مشكلات عدم إهتمام الدولة وترك المجال فقط للمجتمع المدني.
– مشكلات في دمج مشروعات المرأة في الإقتصاد الرسمي دون دعم حكومي.
وفي ختام حديثه وضع أمين التدريب والتثقيف بحزب العدل خلاصة المقترحات، والتي تتمثل في:
أولا: تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات القائمة، وتتمثل في وضع قانون منظم لإجراءات التمكين الإقتصادي للمرأة، خصوصاً كون الجهات التي تنظم الأمر تتخذه بشكل مبادرة فردية وليس توجه عام، ولا يوجد قواعد منظمة وحاكمة.
ثانيا: اتخاذ إجراءات (رئاسية ، وزارية ، غيرها)، وتتمثل في دمج خطة الجهات المنظمة للتمكين الاقتصادي، لضمان التغطية الكاملة وكذلك عدم تكرار المنحة أو التمويل لنفس المنطقة أو الشخص.
ثالثا: إصلاح هيكلي ومؤسسي، ويفترض تحويل مبادرات تمكين المرأة الدولية من وزارة التضامن الإجتماعي إلي وزارة الإستثمار أو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة، نظراً لأن اختصاص وزارة التضامن الإجتماعي يفشل الدعم.
رابعا: أفكار جديدة أو نماذج قابلة للتنفيذ، وتتلخص في مبادرة تمكين اقتصادي للمرأة المصرية ثم تمويل مشروعها الخاص من البنك الزراعي المصري برعاية المجلس القومي للسكان ووزارة البيئة.
