أعلن جودة عبد الخالق، عضو مجلس الامناء، رفضه لمشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للتعليم، مؤكدا أن الحديث حاليا في الجلسة عن مجلس أعلى أو مجلس وطني تعددت المجالس وأسمها، ولكن لدينا أزمة في التعليم في مصر معقبا:” الأمر ترقيع في ثوب بالي”.

وأضاف خلال الجلسة الخاص لمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للتعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون يتحدث عن الفنيات فقط ولم يتطرق إلى رؤية شاملة، مشيرا إلى أن النقاش داخل مجلس الأمناء حول آليات تطبيق القانون، ولكن الجميع يدرك أن لدينا مشكلة كبيرة في التعليم في مصر.

وأضاف أن الدستور نص على استحقاقات للتعليم بداية من التمويل والدعم بنسبة تجاوزت ٧٪ ، ولكن مشروع الموازنة الجديد للدولة ٢٣/٢٤ نصت على ٢٪فقط وهذا ليس بسبب عدم وجود موارد مالية ولكن بسبب عدم وضع التعليم على رأس أولويات الحكومة، مطالباً بضرورة إعداد صياغة منظومة التعليم والعمل على بناء هوية وطنية منصوص عليها.

وعقب جمال شيحة قائلاً: هل هناك فكرة بديلة أم أنك ترفض وجود هيئة تنظم التعليم، ورد عبد الخالق: سأتقدم برؤية مكتوبة.