لجنة المرأه ب”المحافظين” تنظم ثاني نقاشات الصالون الثقافى عن الازمة الاقتصادية وتداعيانها
نظمت أمانة المرأة بحزب للمحافظين ثاني نقاشات الصالون الثقافى، والذى تحدث عن الازمة الاقتصادية وتداعياتها وطرق الخروج منها ، بحضور أمينة المرأة داليا فكري وادار الصالون الامينة المساعدة عبير مرعى وبحضور سيادة النائب طلعت خليل عضو المجلس الرئاسي والدكتور اشرف بلبع عضو المجلس الرئاسي وتحدثت د امل مصطفى عضو اللجنة والمستشار المالى د ضياء الزعيرى ود وفاء عب القادر باحث دراسات عليا استشارة علاقات عمالية وتحدث الإعلامى احمد الطيب عن مبادرة تقضى بها على البطالة و آثارها وتحدث عميد محمد بدوى عن كيفية استغلال الموارد بالشكل الامثل والمستشار القانونى شريف الجندى تحدث عن دور المجتمع المدنى والأهل فى الخروج من الازمة وتحدثت د سهام الزعيرى عن أهمية ترشيد الاستهلاك والخروج من آفة النمط الاستهلاكى الذى زحف على حياتنا بلا رحمة.
كما أضاف الدكتور أشرف بلبع عضو المجلس الرئاسي أن الإصلاح الاقتصادي لا يأتي إلا من خلال الإصلاح السياسي وان المرأة أكثر من يعاني من الأزمة الاقتصادية ، وتخلل الصالون فقرات غنائية وشعر وعزف موسيقى مما اثرى الصالون
واكدت الاستاذه داليا فكري أن المشكله الاقتصاديه الرئيسيه هي نقص الانتاج مع تخلف الهيكل الانتاجي الزراعي والصناعي عند الوفاء باحتياجات المواطنين والاحتياج للسوق العالميه لاستيراد اكثر من 60% من الغذاء واعتماد الصناعه المحليه على استيراد الالات ومستلزمات الانتاج بحكم قصور الهيكل الانتاجي عن انتاجها وضمان استقلالها ولهذا فعجز الموازنه وعجز ميزان المدفوعات هي المظاهر الماليه والاقتصار على معالجتها بعلاج مظاهرها الماليه والنقديه فقط دون تطوير الانتاج لابد وان يواجه الفشل ومما يفاقم المشكله ان تلك الديون لم تستخدم في استثمارات انتاجيه بل في خدمات حوالي 7 ترليون جنيه تم انفاقها على الاستثمار العقاري الذي تضمن انشاء حوالي 27 مدينه جديده معظمها ما زالت خاليه والانفاق على البنيه التحتيه الذي تقدر بنسبه بحوالي 20% من تلك الاستثمارات وبالطبع فان تلك الاستثمارات الخدميه غير الانتاجيه لا تضر عائدا مباشرا او حتى على المدى الطويل لذلك علينا دعم والتوجه الى المشاريع الانتاجيه اكثر من المشاريع الخدميه لحل الازمه الاقتصاديه ومواكبه السوق العالمي
وقال النائب طلعت خليل عضو المجلس الرئاسي بالحزب ومقرر لجنة الخطة والموازنة بالحوار الوطني أنه صدر القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٩ / ٣ بفتح اعتماد اضافى بالموازنه العامه للدوله للعام المالى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بزيادة الإنفاق بمبلغ ١٦٥ مليار جنيه موزعه على البنود الاتيه:
١ – ١٠ مليار جنية لزيادة الباب الأول للأجور للعاملين بالحكومة وأعتقد أن هذه الزياده لتغطية تكلفة الحد الأدنى للاجور والعلاوت المعلنه من رئيس الجمهوريه وتمثل نسبة ٦ % تقريبا من حجم الزياده .
٢ – ٨٥ مليار جنيه لزيادة الباب الثالث الفوائد على القروض وأعتقد هذه الزيادة لتغطية الانفلات فى سعر الفائده المتلاحق واكبر متضرر من زيادة الفائده هى الحكومه اكبر مقترض من البنوك وتمثل نسبة ٥٢ % تقريبا من حجم الزياده .
٣ – ٧٠ مليار جنيه لزيادة الباب الرابع الدعم وأعتقد هذه الزيادة ستذهب لتغطية الزياده فى اسعارالسلع التى توزع على البطاقات التموينيه وتمثل نسبة ٤٢ % من حجم الزيادة .
*** لكي تغطى الحكومة المصروفات للاعتماد الاضافى من أين تأتى بموارد تغطى المصروفات التى زادت وزاد معها عجز الموازنه المتفاقم لم تجد الحكومه غير اقتراض المبلغ ١٦٥ مليار من البنوك المحليه ومصادر التمويل الاجنبيه وهذا ما تضمنه القانون بزيادة الباب الثامن القروض بمبلغ ١٦٥ مليار وهذا معناة زيادة جديدة للقروض وزيادة جديده للفوائد وسنظل ندور فى حلقه مفرغه لا تنتهى عجز منفلت للموازنه يتبعه زيادة فى حجم القروض والفوائد تزيد من الارتباك الاقتصادى وتعقده اكثر ما هو معقد .
