شددَّ الدكتور عصام أحمد الحموري، المحامي المتخصص في الجرائم الإلكترونية وقضايا الإبتزاز الإلكتروني، على ضرورة الاهتمام بالأخص على حل مشاكل، وعوائق تنفيذ أحكام النفقة، وذلك في إطار تناول موضوع النفقة كأحد أهم موضوعات جلسة اليوم.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات جلسات المحور المجتمعي من جلسات الحوار الوطني، قائلاً: نود أن نقرر أمام الحضور وليس انحيازا للمرأة، وإنما هو واقع حقيقي يظهر من التطبيقات العملية والقضائية ( أن الزوجات والأبناء يعانوا الكثير والكثير لسنوات وسنوات للحصول على قيمة النفقة المحكوم بها من محكمة الأسرة. )

واقترح “الحموري” بعض من الحلول والمقترحات بهذا الشأن، والتي جاءت كالتالي:

١- ربط تنفيذ أحكام الرؤية بتنفيذ أحكام النفقة بكافة أنواعها( النفقة، الرؤية) كما هو الحال في أحكام الطاعة. وذلك بألا تنفذ أحكام الرؤية إلا بعد تنفيذ أحكام النفقة ..

٢- تفعيل النفقة الوقتية بمجرد رفع الدعوي على أن تكون من اختصاص قاضي الأسرة بصفته قاض للأمور الوقتية.

٣- تطوير منظومة سداد النفقة الزوجية ونفقة الصغار بمعرفة بنك ناصر الاجتماعي، وأهم ما أطالب به :

أولا: رفع قيمة ما يتحمله بنك ناصر في سداد النفقات بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية .

ثانياً: صرف جزء من نفقات الصغار بالإضافة لجزء من النفقة الزوجية كلا علي حده وليس إحداهم فقط .

٤- منع المنفق من الحصول علي الخدمات الحكومية لحين سداد ما عليه من نفقات مقررة بأحكام قضائية.