يثمن حزب العدل قرار العفو الرئاسي القاضي بالإفراج عن الناشط السياسي أحمد دومة، ومجموعة من المحبوسين في قضايا سياسية، ونيلهم حريتهم بعد طول بقاء خلف القضبان.

وإذ نشيد باستجابة السيد رئيس الجمهورية، واستخدامه صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، تلك الخطوة التي من شأنها تعزيز جسور الثقة وبث مزيد من تهيئة الأجواء الإيجابية؛ فإننا نجدد مطالبتنا السابقة باستمرار مثل هذه الإفراجات، والعمل على إنهاء هذا الملف الذي نتطلع لغلقه تماماً، أملاً في بناء جمهورية جديدة بلا سجين رأي، جمهورية تقوم على كفالة حرية الرأي والتعبير وتتسع لكافة الآراء.

ويجدد حزب العدل امتنانه بالدور الإيجابي الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي، وكافة الأطراف التي تبذل جهودا في سبيل خروج كافة المسجونين على ذمة قضايا سياسية.